أعادت الهيئة العامة للعقار في الرياض تكرار تحذيرها للمستثمرين والمتعاملين في قطاع العقارات، مؤكدة ضرورة تجنب أي تعاملات مع جهات لا تحمل الترخيص القانوني لمزاولة الأنشطة العقارية أو لا تظهر رقم ترخيص في إعلاناتها. وشددت على أن فحص صلاحية الترخيص قبل إبرام أي صفقة أو تحويل أموال يُعد خطوة أساسية لضمان حقوق الطرفين والحد من مخاطر الاحتيال المالي، إلى جانب منع استغلال الصفقات العقارية في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أهمية الترخيص في تنظيم السوق العقاري
وأشارت الهيئة إلى أن ممارسة الأنشطة العقارية تخضع لإطار تنظيمي ورقابي يتطلب الحصول على الترخيص المناسب، ما يحدد مسؤولية كل ممارس ويضمن وضوح العلاقة بين الأطراف المتعاقدة. هذا الإطار يجعل العملية العقارية قابلة للتوثيق والمتابعة عبر القنوات الرسمية، ما يعزز الشفافية ويقلل من فرص التلاعب.
المخاطر المرتبطة بالمعاملات غير المرخصة
أوضحت الهيئة أن التعامل مع أشخاص أو مؤسسات غير مرخصة، أو الإعلانات التي لا تعرض رقم الترخيص، يزيد من احتمال ظهور عروض عقارية وهمية وإعلانات مضللة. كذلك قد يُدّعى بملكية عقار أو تفويض بإدارته بشكل غير قانوني، ما يؤدي إلى طلب تحويل مبالغ مالية إلى حسابات غير معروفة أو غير مرتبطة بالجهة المعلن عنها، وبالتالي يعرّض المتعاملين لمخاطر الاحتيال ويفتح الباب أمام استغلال الصفقات العقارية في أنشطة مالية مشبوهة.
دعوة للمتعاملين للتحقق من الترخيص
دعت الهيئة جميع الراغبين في إبرام صفقات عقارية إلى مراجعة رخصة الممارس أو المؤسسة العقارية أو رخصة الإعلان عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للهيئة. وشددت على ضرورة التأكد من صحة الإعلان وترخيصه قبل دفع أي عمولة أو توقيع عقود أو تحويل مبالغ مالية. وأكدت أن التعامل مع ممارسين مرخصين وإعلانات موثقة يمثل الضمان الأساسي لحفظ الحقوق وتحديد المسؤوليات القانونية وتعزيز أمان المعاملات المالية في السوق العقاري.
استمرار الرقابة وإجراءات المخالفين
ختاماً، أكدت الهيئة استمرار نشاطها الرقابي في رصد المخالفات العقارية في مختلف مناطق المملكة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يمارس نشاطاً عقارياً دون ترخيص، أو يستخدم رخص غيره أو بياناتها، أو يتيح للغير مرخصين ممارسة النشاط عبر حساباته أو مؤسسته. كما شددت على أهمية الإبلاغ عن أي شبهات أو مخالفات عبر القنوات الرسمية التي توفرها الهيئة.
