أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة عن إقرار تمديد الفترة المخصصة لتسوية أوضاع العمالة الوافدة التي تجاوزت صلاحية رخص عملها سنة كاملة، كما شملت التمديد العمالة التي لم تُصدر لها رخص عمل بعد مرور ستة أشهر من تاريخ انضمامهم إلى مؤسساتهم. سيستمر هذا الإجراء حتى آخر يوم من ديسمبر 2026، في إطار سعي الوزارة لتعزيز الالتزام بالأنظمة العمالية وحماية حقوق جميع الأطراف المتعاقدة.
الأهداف من تمديد المهلة
تهدف هذه الخطوة إلى إعطاء المؤسسات والعاملين فرصة إضافية لتصحيح أوضاعهم وفق المتطلبات النظامية، كما تعكس الزيادة الملحوظة في عدد الطلبات التي تم تقديمها مؤخراً لتصحيح الأوضاع وفق القوانين السارية. وتؤكد الوزارة أن هذا الدعم يساهم في رفع مستوى الالتزام في سوق العمل بالمملكة.
الدعوة إلى اتخاذ الإجراءات
وجهت الوزارة نداءها إلى أصحاب الأعمال والعمال لتسريع عمليات تجديد أو إصدار رخص العمل قبل انتهاء المهلة المحددة. وأوضحت أن الإخلال بهذه المتطلبات بعد انتهاء الفترة سيؤدي إلى تطبيق الإجراءات القانونية المقررة.
الإجراءات المتوقعة بعد انتهاء المهلة
في حال عدم استكمال التصحيحات المطلوبة ضمن الإطار الزمني الجديد، ستتخذ الجهات المختصة الإجراءات النظامية المتاحة لضمان الالتزام بالقوانين، ما قد يشمل سحب الرخص أو فرض عقوبات إدارية وفقاً للأنظمة المعمول بها.
خلاصة
يمثل تمديد المهلة حتى 31 ديسمبر 2026 فرصة حاسمة للمنشآت والعمال لتسوية أوضاعهم وتفادي العواقب القانونية، ويعكس التزام وزارة الموارد البشرية بتنظيم سوق العمل وضمان حقوق جميع المتعاملين.
