أعلنت الشركة العربية السعودية لصكوك الإجارة عن إتمام إصدار صكوك بقيمة 3.25 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 12.19 مليار ريال سعودي، موزعة على شريحتين. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المركز الوطني لإدارة الدين لتعزيز حضور المملكة في أسواق الدين العالمية وتنويع قاعدة المستثمرين.
تفاصيل الشريحتين وفترة الاستحقاق
تضمّن الإصدار شريحة أولى بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 4.69 مليار ريال سعودي) لصكوك مدتها خمس سنوات تستحق في عام 2031. في المقابل، بلغت الشريحة الثانية 2 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 7.5 مليار ريال سعودي) لصكوك مدتها عشر سنوات تستحق في عام 2036.
طلب قوي من المستثمرين وتغطية فائقة
شهد الإصدار إقبالاً لافتاً من المستثمرين الدوليين، حيث بلغ إجمالي حجم طلبات الاكتتاب نحو 16.5 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى تجاوز نسبة التغطية بمقدار خمسة أضعاف إجمالي قيمة الصكوك المطروحة. ويعكس هذا الطلب الكبير ثقة الأسواق العالمية في متانة الاقتصاد السعودي وجاذبية فرصه الاستثمارية.
أهداف استراتيجية التمويل الاستباقية
أوضح المركز الوطني لإدارة الدين أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيته الهادفة إلى توسيع قاعدة المستثمرين لتلبية احتياجات المملكة التمويلية بشكل استباقي من أسواق الدين العالمية، وبكفاءة وفاعلية عالية. وأكد المركز أن حجم الإقبال من المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية يعبر عن ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.
