عقد مجلس الشورى جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة في العاصمة الرياض، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. استعرض الرئيس جدول الأعمال واتخذ مجموعة من القرارات والتوصيات التي شملت تقارير سنوية لجهات حكومية متعددة، إضافة إلى مناقشات موسعة حول الأداء المؤسسي وجودة الخدمات العامة.
تعزيز التطوير المهني في قطاع التعليم
أصدر المجلس قرارًا يلزم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بتوسيع فرص التدريب العملي للكوادر التعليمية، مع التركيز على قياس أثر هذه البرامج داخل المدارس والمؤسسات التعليمية. كما دعا إلى تحسين هيكلية المعهد بإنشاء ذراع تنفيذي يرفع من كفاءته التشغيلية ويعزز جودة برامجه، بهدف رفع مؤشرات التعليم في التصنيفات الدولية.
ضوابط رقمية جديدة لقطاع الاتصالات والتقنية
وجه المجلس دعوة إلى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لسنّ ضوابط تضمن التحقق من العمر وتقييد استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأفراد دون سن السادسة عشرة. وشدد على ضرورة استغلال السعات غير المستغلة في شبكات الألياف الضوئية الحكومية، بالإضافة إلى تطوير الأطر التنظيمية للقطاع الفضائي لتعزيز الاستثمارات وزيادة التنافسية.
تحسين الحوكمة والبحث العلمي
دعا المجلس الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء إلى وضع مؤشرات أداء دقيقة لقياس جودة الخدمات، وإقامة شراكات رقمية لأرشفة البحوث والفتاوى، ومعالجة تأخر المبادرات الإلكترونية وتعزيز القدرات البشرية. كما شمل القرار تعزيز مركز دعم اتخاذ القرار عبر تحسين حوكمة العمل وتفادي الازدواجية بين مراكز البحث، ودعم بيوت الخبرة المحلية، وتحسين كفاءة البحث الحكومي.
البيئة والتنمية المستدامة
أحال المجلس طلبًا إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بدمج مفهوم التنوع الأحيائي في الخطط التنموية وتطوير آليات الحوكمة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. كما وجه الدعوة إلى مركز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لتنظيم احتياجات المراعي، وإطلاق برنامج وطني لشهادات الكربون، وإنشاء سجل رقمي للأبحاث البيئية.
كما تم مناقشة تقارير عدة جهات حكومية شملت وزارة البلديات والإسكان، والهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، ومركز التأمين الصحي الوطني، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للسياحة، والهيئة العامة للإحصاء. ركزت المداخلات على تعزيز الرقابة، تحسين الخدمات، تطوير الأنظمة الرقمية، رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتوسيع دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية.
