في مقال سُجل بتاريخ 22/4/2025، تطرقت إلى تساؤل حول سبب عدم إتاحة جميع الجامعات لبرامج التجسير التي تسمح لخريجي الدبلومات بالالتحاق بالدراسات الجامعية، سواءً بنظام الحضور المباشر أو عن بُعد، وبمقابل مادي معقول. أكدت على ضرورة توفير هذه الفرصة لتطوير قدراتهم الأكاديمية والمهنية وتلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة.
إعلان جامعة الملك عبدالعزيز بفتح باب التجسير
أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز مؤخرًا عن قرارها بفتح مسارات التجسير للعام الدراسي 1448هـ/1449هـ في مجموعة من التخصصات التي تشهد طلبًا قويًا من قبل القطاع الوظيفي. تشمل هذه التخصصات العلاج الطبيعي، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية، والهندسة المدنية، وهندسة الطيران، بالإضافة إلى الجيوماتكس، والأرصاد، وتكنولوجيا الأزياء والنسيج، وأخيرًا الإدارة العامة.
تأثير الخطوة ودعوة للتوسع
تُعتبر هذه المبادرة إشارة إيجابية تستحق الثناء، إذ تساهم في تمكين الكوادر الوطنية من إكمال مسيرتها التعليمية والمهنية. ومع ذلك، لا تزال هناك تخصصات أخرى ذات طلب ملح في سوق العمل تحتاج إلى برامج تجسير مماثلة. من بين هذه التخصصات نذكر المحاسبة، والتسويق، وتقنية المعلومات، إلى جانب عدد من التخصصات الصحية التي يحمل خريجوها دبلومات متوسطة ويرغبون في متابعة دراستهم الجامعية.
مطالبة الجامعات بتوسيع فرص التجسير
نوجه نداءً إلى الكليات والجامعات التي تقدم برامج البكالوريوس في المجالات المذكورة، لتقييم إمكانية إضافة مسارات تجسير لخريجي الدبلومات. توسيع هذه البرامج سيوفر فرصًا تعليمية أوسع، يعزز من مستوى التأهيل المهني، ويقرب مخرجات التعليم من احتياجات سوق العمل، ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تنمية الكفاءات الوطنية وبناء اقتصاد معرفي.
خاتمة
إن فتح باب التجسير لحملة الدبلوم يُعد خطوة هامة تستحق الدعم والتوسيع، لتشمل مزيدًا من التخصصات التي يلزمها سوق العمل، وبالتالي تعزيز مسار التنمية المستدامة في المملكة.
