اتفق وزراء المياه في الدول العربية على وضع خارطة طريق تهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين بلدانهم، من أجل تحقيق مستقبل أكثر استدامة للموارد المائية في المنطقة. وتقوم هذه الخطة على توسيع نطاق الشراكات الإقليمية، وتبادل الخبرات الفنية، وتطوير آليات التعاون لمواجهة التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع المياه.
اجتماع وزاري رفيع في جدة
جاء هذا الاتفاق خلال جلسة وزارية رفيعة المستوى عُقدت ضمن فعاليات المنتدى العربي السابع للمياه، الذي يُعد أحد أبرز أنشطة أسبوع المياه السعودي الأول المنعقد في مدينة جدة. وقد ترأس الجلسة وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي، بمشاركة وزراء المياه وممثلين عن 11 دولة عربية، إلى جانب عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين.
حملت الجلسة عنوان: “الحلول المبتكرة والتمويل والحوكمة الشاملة من أجل مستقبل مائي آمن في المنطقة العربية”. وركزت على سبل تعزيز الاستثمار في قطاع المياه، وتوفير أدوات تمويلية مستدامة، وتطوير الأطر المؤسسية القادرة على مواجهة تحديات ندرة المياه، والتغير المناخي، والطلب المتزايد الناتج عن النمو السكاني والتوسع العمراني.
من المبادرات الوطنية إلى الاستثمارات الإقليمية
أكد الوزراء في مداخلاتهم أن تحقيق الأمن المائي العربي يستلزم الانتقال من المبادرات الوطنية المنفردة إلى استثمارات إقليمية متكاملة، وإقامة شراكات عابرة للحدود. وأوضحوا أن هذا التوجه من شأنه الإسراع في تبني التقنيات الحديثة، وتعزيز الحوكمة، وتأمين التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية المائية.
استعرض المشاركون خلال الجلسة عدداً من المبادرات والمشروعات في مجالات المياه والطاقة والزراعة والبيئة. وشملت هذه المشروعات تنمية الموارد المائية غير التقليدية، وتطبيق الحلول الرقمية والابتكارات التقنية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية والتشريعية الرامية إلى رفع كفاءة إدارة الموارد المائية.
التمويل والشراكات كركيزة أساسية
ناقشت الجلسة أيضاً فرص التمويل والاستثمار على المستويين الوطني والإقليمي، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتمويل المدمج، والأدوات المالية المبتكرة. وفي هذا الإطار، استعرض شركاء إقليميون ودوليون فرص التعاون والاستثمار المتاحة لدعم مشروعات الأمن المائي في الدول العربية.
واختُتمت الجلسة بالتوافق على مسارات عملية لتعزيز التعاون العربي، تشمل تنفيذ مشروعات مشتركة، وتبادل المعرفة والبيانات، وإطلاق برامج لبناء القدرات والتوأمة بين المؤسسات والهيئات المعنية بقطاع المياه. وتهدف هذه المسارات إلى دعم استدامة الموارد المائية وتعزيز جاهزية المنطقة لمواجهة التحديات المستقبلية.
