في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية، أبرمت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية اتفاقية شراكة مع جامعة الملك عبدالعزيز. وتستهدف هذه الشراكة توسيع نطاق البحث العلمي، وتقديم برامج تدريبية، وبناء قدرات وطنية متخصصة، إلى جانب إطلاق مبادرات ومشروعات مشتركة في المجال الجيومكاني.
حضور كبار المسؤولين وتوقيع الاتفاقية
حضر مراسم التوقيع كل من الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل، رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والدكتور طريف بن يوسف الأعمى، رئيس جامعة الملك عبدالعزيز. وقد قام كل منهما بتمثيل مؤسستهما خلال الفعالية التي شهدت توقيع الوثيقة الرسمية.
محاور التعاون المتعددة
تسعى الاتفاقية إلى دمج الجهود المؤسسية والاستفادة من الخبرات المشتركة، مع التركيز على توظيف البيانات والخدمات الجيومكانية لدعم الأولويات الوطنية ومشروعات التنمية. من بين المجالات المحددة:
- توثيق المعالم الجغرافية والتاريخية للمقامات المقدسة بما يتماشى مع المعايير الجيومكانية الدولية.
- اعتماد الخرائط الرسمية وخرائط الأساس الصادرة عن الهيئة، وتبادل البيانات والخدمات التقنية.
- تفعيل المرجع المكاني الوطني (SANSRS) في مختلف التطبيقات.
- إجراء بحوث ودراسات مشتركة وتبادل النتائج بين الجانبين.
- إتاحة فرص تدريبية للطالبات والطلاب في الجامعة.
برامج أكاديمية وتطوير مهني
تشمل الاتفاقية إنشاء برامج دراسات عليا، وتقديم دورات تدريبية، وإصدار دبلومات وشهادات مهنية متخصصة في المجال الجيومكاني. كما تهدف إلى تعزيز توطين الوظائف داخل القطاع، ودعم الابتكار عبر مسرعات الأعمال، وحاضنات التقنية، وتنظيم فعاليات وجوائز تشجع الابتكار.
مشروعات مشتركة وتطلعات مستقبلية
تتضمن بنود التعاون تنفيذ مشروعات إنتاج خرائط، ورصد آثار غارقة في البحر الأحمر والخليج العربي، وتطوير الأطالس الوطنية المتخصصة. كما ستدعم المبادرة التحول الرقمي وبناء كفاءات وطنية، وتستكشف التقنيات الرقمية الناشئة، مع التركيز على البحث والتطوير والابتكار الرقمي وتوثيق قصص النجاح للمبادرات المشتركة.
تسعى الوثيقة إلى رفع مستوى التنسيق والتخطيط للأنشطة المشتركة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتنمية القدرات الوطنية المتخصصة في المساحة والمعلومات الجيومكانية، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية واحتياجات القطاع.
