قامت الهيئة السعودية للبحر الأحمر بإصدار ترخيص منشأة لتأجير اليخوت باسم شركة ألف وسبعمائة وستون المحدودة، في إطار سعيها المتواصل لتقوية القطاع السياحي الساحلي وتعزيز تنظيمه. يأتي هذا الإجراء ضمن خطة رفع جاهزية الأنشطة البحرية والملاحية في البحر الأحمر، مع التركيز على جودة الخدمات، وحماية البيئة البحرية، وتعزيز فرص الاستثمار المتخصصة، متماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030.
دعم النمو والاستدامة في قطاع اليخوت
يُعد الترخيص خطوة إضافية في مسار تنظيم نشاط تأجير اليخوت وتوسيع نطاق الخدمات السياحية البحرية داخل المملكة. يهدف الإطار التنظيمي إلى تحقيق توازن بين تمكين المستثمرين والمشغلين من جهة، وتعزيز مستويات الامتثال ومعايير السلامة والاستدامة من جهة أخرى.
مهام الهيئة واختصاصاتها
تتولى الهيئة، وفقًا لصلاحياتها، تنظيم الأنشطة البحرية والسياحية، وإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لها. كما تُعنى بوضع الضوابط والقواعد والمعايير الخاصة بالمراسي البحرية السياحية وتطويرها، وتعمل على جذب الاستثمارات إلى قطاع الأنشطة البحرية والملاحية، مما يُسهم في خلق بيئة جاذبة للمستثمرين والممارسين.
معايير الترخيص ومتطلبات السلامة
يُمنح الترخيص بعد إكمال جميع إجراءات التحقق من استيفاء المتطلبات التنظيمية المعتمدة، بما يشمل الالتزام باشتراطات الهيئة، وضمان صلاحية اليخوت للملاحة، وتطبيق معايير الأمن والسلامة، وحماية البيئة وفق الأنظمة المحلية والمعايير المعتمدة.
آثار الترخيص على القطاع
تُسهم هذه التراخيص في رفع كفاءة نشاط تأجير اليخوت وتعزيز موثوقية الخدمات المقدمة للمستفيدين،{ ” }توسيع الخيارات المتاحة في التجارب السياحية البحرية، ودعم جذب الاستثمارات، وإتاحة فرص وظيفية نوعية، وترسيخ م”}مارسات أكثر استدامة في التعامل مع البيئة البحرية وحمايتها.
وبهذا الإجراء ارتفع عدد الت
الترخيص إلى تسعة تراخيص لمنشآت تأجير اليخوت في المملكة حتى الربع الثاني من عام 2026، ما يعكس التزام الهيئة المستمر بتطوير قطاع السياحة الساحلية والبحرية في البحر الأحمر، وتعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى النضج التنظيمي بما يدعم استدامة وتنافسية هذا القطاع.
