كشف تقرير حديث، صدر بالتزامن مع انعقاد قمة مستقبل الضيافة في الرياض، أن حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع السياحي في المملكة العربية السعودية تجاوز حاجز 120 مليار دولار. ويتوقع التقرير إضافة أكثر من 200 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2030، حيث يُنفذ نحو نصف هذه الغرف الجديدة عبر استثمارات يقودها القطاع الخاص، مما يعكس تنامي ثقة المستثمرين المحليين والعالميين في السوق السعودية.
شراكات عالمية ومشاريع ضخمة
أشار التقرير إلى أن أكثر من 50 علامة تجارية عالمية في مجال الضيافة تعمل حالياً في المملكة أو تعمل على توسيع عملياتها فيها منذ عام 2020. كما دخل أكثر من 40 مستثمراً ومطوراً عالمياً وإقليمياً إلى السوق السعودية، مما أسهم في تشكيل أكبر خط تطوير فندقي فاخر في المنطقة. ويأتي هذا التوسع مدعوماً بمشاريع سياحية كبرى وتوسع متواصل في الوجهات الجديدة.
نمو قياسي في أعداد السياح والإنفاق
سجل القطاع السياحي السعودي نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ إجمالي عدد السياح المحليين والوافدين نحو 122.6 مليون سائح خلال عام 2025، بزيادة نسبتها 6% مقارنة بعام 2024. ووصل إجمالي الإنفاق السياحي إلى 303.7 مليارات ريال، مدفوعاً بنمو السياحة الداخلية والوافدة على حد سواء.
ممكنات استثمارية وحوافز جاذبة
أوضح التقرير أن جاذبية الاستثمار السياحي في المملكة تستند إلى حزمة من الممكنات تشمل تطوير الأنظمة والتشريعات، وتسهيل إجراءات التراخيص، وإطلاق الخدمات الرقمية للمستثمرين. وتشمل هذه الحوافز التمويلية والضريبية وبرامج دعم الاستثمار السياحي، مما يختصر رحلة المستثمر ويعزز تنافسية القطاع.
ولفت التقرير إلى أن المملكة تتمتع بعوامل جذب استثنائية تشمل تنوع المقومات الطبيعية والثقافية، ووجود 8 مواقع مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. كما تستضيف المملكة فعاليات عالمية كبرى مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، مما يعزز الطلب السياحي المستقبلي ويفتح آفاقاً واسعة أمام الاستثمارات الجديدة.
شفافية البيانات ودعم المستثمرين
أكدت وزارة السياحة أن التقرير يأتي ضمن جهودها لتعزيز الشفافية وتوفير البيانات والمؤشرات الداعمة للمستثمرين. ويهدف ذلك إلى رفع مساهمة القطاع الخاص، وتسريع نمو القطاع السياحي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى جعل المملكة وجهة سياحية عالمية رائدة.
