رفع وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة عقب موافقة مجلس الوزراء على النطاقات الجغرافية واللائحة التنفيذية للنظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار في المملكة. وأكد الحقيل أن هذا القرار يُجسد الدعم المستمر للقطاع العقاري، ويسهم في تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية أكثر نضجًا، تحفظ الحقوق، وترفع جودة التعاملات، وتعزز جاذبية السوق.
تفاصيل المنظومة التشريعية الجديدة
وأوضح الوزير أن اعتماد النطاقات الجغرافية واللائحة التنفيذية يُعد استكمالًا للمنظومة التشريعية؛ إذ يحدد بوضوح مواقع التملك وأنواع الحقوق العقارية والنسب ومدد الانتفاع ومتطلبات وإجراءات التملك. وأضاف أن ذلك يحقق التوازن العقاري ويوجه النمو بما يتناسب مع احتياجات المدن وقدراتها، مع مراعاة خصوصية مكة المكرمة والمدينة المنورة.
رفع الشفافية وتنظيم رحلة المستفيدين
وأشار الحقيل إلى أن اللائحة تسهم في رفع شفافية الإجراءات وتنظيم رحلة المستفيدين عبر القنوات الرسمية؛ مثل بوابة “عقارات السعودية” والربط مع السجل العقاري ووسائل الدفع الإلكترونية وآليات الإفصاح والامتثال. وأكد أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز موثوقية السوق العقاري، وترسيخ مرحلة جديدة من النضج، بما يدعم جودة الحياة، ويعزز مكانة المملكة وجهة عالمية للاستثمار والعمل والعيش، ويكرس بيئة عقارية أكثر توازنًا واستقرارًا واستدامة.
