يشهد المشهد القضائي في مصر تحركات متعددة بحق عدد من الشخصيات الفنية والإعلامية والرياضية، حيث وجد هؤلاء أنفسهم في مواجهة تهم وأحكام قضائية مختلفة، بعيداً عن الأضواء التي اعتادوا عليها.
سارة خليفة على حافة الإعدام
في تطور لافت، قررت محكمة جنايات القاهرة، يوم الأربعاء، إحالة ملفات المذيعة سارة خليفة ومجموعة من المتهمين الآخرين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي في إمكانية تطبيق عقوبة الإعدام عليهم، وذلك ضمن القضية التي تُعرف إعلامياً بـ”قضية المخدرات الكبرى”. وقد حددت المحكمة جلسة الخامس من سبتمبر 2026 موعداً للنطق بالحكم النهائي، بعد ورود فتوى المفتي، علماً بأن رأيه استشاري وغير ملزم للجهة القضائية.
تعود جذور هذه القضية إلى يوليو من العام الماضي، حين أصدرت النيابة العامة أمراً بإحالة سارة خليفة وسبعة وعشرين متهماً آخرين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بتشكيل عصابة منظمة مختصة في استيراد مواد تُستخدم في صناعة المخدرات من الخارج، ثم إعادة تصنيعها داخل البلاد والاتجار بها.
تخفيف عقوبة محمود حجازي
في يونيو الماضي، أصدرت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر حكماً يقبل الاستئناف الذي تقدم به الفنان محمود حجازي، وقررت تخفيض العقوبة الصادرة بحقه من الحبس ستة أشهر إلى شهر واحد فقط، وذلك في القضية التي اتهم فيها بالاعتداء على زوجته وإحداث إصابات بها نتيجة خلافات أسرية.
كانت محكمة الدرجة الأولى قد عاقبت حجازي بالحبس نصف عام مع إمكانية الإفراج بكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قيمته خمسة آلاف جنيه، وذلك بعد أن اتهمته زوجته بالاعتداء عليها داخل مسكن الزوجية في مدينة 6 أكتوبر، لتقوم النيابة العامة بإحالته إلى المحاكمة.
وفي قضية أخرى منفصلة، لا تزال النيابة العامة تحقق في بلاغ مقدم من شابة تحمل جنسية أجنبية من أصل مصري، تتهم فيها حجازي بالاعتداء عليها داخل أحد فنادق القاهرة، ولم يصدر أي حكم قضائي في هذا الشأن حتى الآن.
نجل ميدو يقضي عقوبة الحبس
في شهر يونيو 2026، أيدت محكمة مستأنف الطفل الحكم الصادر بحق نجل لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام المعروف بـ”ميدو”، والذي يقضي بحبسه سبعة أشهر، وذلك بعد رفض الاستئناف المقدم من الدفاع. ويأتي هذا الحكم على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة، ومقاومة السلطات، وإتلاف ممتلكات عامة، والقيادة دون رخصة.
كانت محكمة الطفل قد أصدرت حكماً ابتدائياً بالحبس ثلاثة أشهر بتهمة حيازة المخدرات، وثلاثة أشهر أخرى بتهمة مقاومة السلطات، وشهراً واحداً بتهمة إتلاف الممتلكات العامة، بالإضافة إلى تغريمه مئتي جنيه في تهمة تداول الكحوليات ومئة جنيه عن القيادة دون رخصة.
تشير أوراق القضية إلى أن الواقعة بدأت بعد ضبطه في أحد الأكمنة الأمنية بمنطقة التجمع الخامس، ثم أحالته النيابة العامة إلى محكمة الطفل لأنه لم يكن قد تجاوز السن القانونية المقررة لاختصاصها وقت ارتكاب الواقعة.
أحمد عز وزينة: نزاعات مستمرة
تستمر المعارك القضائية بين الفنان أحمد عز والفنانة زينة منذ سنوات، حيث شهدت أحدث تطوراتها قيام عز بسداد مبلغ قدره خمسمئة وسبعين ألف جنيه كقيمة متجمد أجر المساعدة، وذلك قبل النطق بالحكم في الدعوى المقامة ضده. وقد قررت المحكمة المختصة حجز الدعوى للحكم في السادس عشر من أغسطس 2026، بعد أن أثبتت سداد المبلغ المطلوب.
تعود بداية النزاع إلى عام 2014، حين اندلع الخلاف القضائي حول إثبات نسب التوأم، ثم توالت بعد ذلك دعاوى النفقات والمصروفات الدراسية وأجور المساعدين، بالإضافة إلى حصول زينة على حكم بالخلع في عام 2017. ورغم تسديد المبلغ موضوع الدعوى الأخيرة، إلا أن المحكمة لا تزال تنظر في القضية.
بيومي فؤاد ينتظر الاستئناف
في مطلع أغسطس، قررت محكمة أسرة مستأنف قصر النيل تأجيل النظر في الاستئناف المقدم من الفنان بيومي فؤاد ضد الحكم الصادر بإلزامه بدفع أجر مسكن وأجر حضانة، وذلك إلى جلسة الخامس من أكتوبر 2026.
كانت محكمة الأسرة قد ألزمت الفنان في وقت سابق بسداد عدة مستحقات تشمل نفقة الصغير، وأجر المسكن، وأجر الحضانة، ومصاريف الدراسة، وفرش وغطاء. من جانبها، أكدت طليقته أنها حصلت أيضاً على حكم بالولاية التعليمية، مشيرة إلى أنها تحملت وحدها نفقات الطفل بعد فشل محاولات التسوية الودية. ولا يزال النزاع منظوراً أمام القضاء، ولم يصدر فيه حكم نهائي في مرحلة الاستئناف.
تظهر هذه القضايا تنوع المسارات القانونية التي يمر بها المشاهير في مصر؛ فمنهم من ينتظر حكماً قد يصل إلى الإعدام، ومنهم من صدرت بحقه أحكام بالحبس أو ما زال يخوض نزاعات أمام محاكم الأسرة أو في مراحل الاستئناف، فيما لا تزال بعض البلاغات قيد التحقيق دون صدور أحكام نهائية.
