الإطار النظامي والحوكمة
كانت الأندية الأدبية تخضع لإشراف وزارة الثقافة وتعمل وفق لائحة الأندية الأدبية بتمويل حكومي مباشر، بينما أصبحت الجمعيات الأدبية تعمل وفق نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللائحة الأساسية النموذجية، وتحت إشراف تنظيمي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مع إشراف ثقافي من وزارة الثقافة، ما يمنحها استقلالية مالية وإدارية أوسع.
أما الحوكمة والهيكلة، فإن مجلس إدارة الأندية الأدبية كان يجمع بين الصلاحيات الإدارية والمالية والإشراف التنفيذي، مع محدودية الفصل بين الإدارة والإدارة التنفيذية، بينما تعتمد الجمعيات الأهلية هيكلًا مؤسسيًا يتكون من الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، مع إلزامية تطبيق لوائح الحوكمة، والموارد البشرية، والمالية، وسياسات الإفصاح وتعارض المصالح.
الهيكلة الوظيفية والعلاقة الإدارية
فيما يخص فصل الصلاحيات، كانت مجالس إدارات الأندية تمارس معظم الأعمال الإدارية والتنفيذية والمالية، في حين يقتصر دور مجلس إدارة الجمعية على رسم السياسات واعتماد الخطط والموازنات والرقابة على الأداء، بينما يتولى المدير التنفيذي إدارة التشغيل اليومي والبرامج والموظفين وفق صلاحيات محددة.
وبالنسبة للهيكلة الوظيفية، أصبحت الجمعيات الأهلية ملزمة بإقرار لائحة للموارد البشرية، وتحديد المسميات الوظيفية، وإبرام عقود عمل نظامية وفق نظام العمل السعودي، مما يعزز وضوح المسؤوليات وشفافية الأجور، بينما لم تكن الأندية الأدبية تعمل وفق هيكلة وظيفية واضحة أو إطار موحد للمكافآت والمزايا.
أما العلاقة الإدارية، فقد عزز التحول استقلالية الإدارة التنفيذية، إذ أصبح مجلس الإدارة مسؤولًا عن المتابعة والرقابة واعتماد السياسات، بينما تتولى الإدارة التنفيذية تنفيذ الخطط، وإدارة الموارد البشرية، والإشراف على البرامج والمشروعات.
تطوير البرامج، الرقابة والتمويل
في مجال تطوير البرامج، ركزت أنشطة الأندية الأدبية على الأمسيات والفعاليات الأدبية التقليدية، بينما توسعت الجمعيات لتشمل التدريب، والإنتاج الثقافي، والنشر، والمسرح، والابتكار الأدبي، إلى جانب تنفيذ مشروعات إستراتيجية وقياس أثرها من خلال مؤشرات أداء.
وبخصوص المنظومة الرقابية، كانت الرقابة على الأندية الأدبية تقتصر على الإشراف الوزاري، بينما تخضع الجمعيات الأهلية لمنظومة رقابية تشمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ووزارة الثقافة، والمحاسب القانوني، إضافة إلى الالتزام برفع التقارير المالية والإدارية الدورية.
وأكد المحمود أن التحول إلى نموذج الجمعيات الأهلية الأدبية لا يمثل تغييرًا تنظيميًا فحسب، بل يعكس توجهًا نحو عمل ثقافي أكثر كفاءة واستدامة، يرتكز على الحوكمة، ووضوح المسؤوليات، وتنمية الموارد، بما يعزز قدرة الجمعيات على تحقيق أثر ثقافي ومجتمعي أوسع.
أما تنوع التمويل، فقد لفت إلى أن الأندية الأدبية اعتمدت بصورة رئيسة على الدعم الحكومي مع محدودية مصادر الإيرادات، بينما أصبحت الجمعيات مطالبة بتنويع مواردها من خلال الدعم الحكومي، والمنح، ورعايات القطاع الخاص، والتبرعات، والعضويات، وإيرادات البرامج، مع الالتزام باللوائح المالية والرقابية.
وأبرز الفروقات التي تميز النموذج الجديد هي: انتقال الإشراف إلى إطار الجمعيات الأهلية مع استقلالية مالية وإدارية أكبر؛ اعتماد هيكل مؤسسي يفصل بين الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية؛ اقتصار دور مجلس الإدارة على الإشراف والرقابة بدل التنفيذ المباشر؛ تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستدامة المالية؛ تنظيم الموارد البشرية والمسميات الوظيفية بعقود ولوائح نظامية؛ تعزيز استقلال الإدارة التنفيذية وفق معايير الحوكمة؛ التوسع في البرامج الثقافية والتنموية وقياس أثرها؛ تعدد جهات الرقابة ورفع مستوى الشفافية والامتثال.
