أكد الأستاذ أحمد بانافع، المتخصص في الهندسة والذكاء الاصطناعي، أن المملكة تتربع على القمة العالمية في مجال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الحكومية.
تصريح عبر “العربية إف إم”
في مداخلة إذاعية على قناة “العربية إف إم”، أوضح بانافع أن “حكم الذكاء الاصطناعي” تستلزم وضع أطر واضحة وصريحة لتنظيم هذه الأنظمة، مع ضمان سلامتها للمستخدمين، شفافيتها، عدالتها، واحترامها لخصوصية الأفراد، بحيث لا يُستَخدم أي نظام دون الحصول على موافقة صريحة من الأطراف المعنية.
آلية الحوكمة الدولية
وأضاف الأستاذ أن الأنظمة المتقدمة تُنتجها شركات تتواجد في دول متعددة، إلا أن عملية الحوكمة تُجرى بالتنسيق بين الحكومات المحلية والشركات، إلى جانب الجهات الدولية مثل الأمم المتحدة، إضافة إلى مساهمات المجتمع المدني والمستخدمين، للوصول إلى معايير مشتركة تُنظم هذا المجال.
دور الجهات المتعددة في وضع القواعد
وأشار إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب التعاون الدولي، يُعَدّ أساساً لتشكيل قواعد موحدة تُضمن الاستخدام الآمن والعادل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز من مكانة المملكة في هذا المجال على الساحة العالمية.
التفاعل على منصات التواصل
تمت مشاركة هذا التصريح عبر منصة X، لتصل إلى شريحة واسعة من المتابعين والمهتمين بالتقنية والحوكمة الرقمية.
