إن الفجوة الضخمة بين القيمة السوقية الواسعة للبطولة المحلية والعائد الفني للمنتخب الأول تفرض ضرورة مراجعة تشريعية وهيكلية شاملة، تتماشى مع الإنفاق الاستثماري الضخم في مجال كرة القدم بالمملكة. تتجلى هذه الفجوة بوضوح عندما نلاحظ أن الأندية السعودية، وعلى رأسها النادي الأهلي الملكي الجداوي، استطاعت أن تحتل صدارة القارة الآسيوية بحصولها على لقب بطولة أبطال النخبة مرتين متتاليتين، متفوقةً على أندية كبرى من آسيا وفرق يابانية عريقة، بل وتجاوزت أقوى المنتخبات العالمية مثل البرازيل.
التباين بين نجاح الأندية والمنتخب الوطني
هذا الإنجاز يبرز أن الكفاءة الإدارية والقدرة الفنية للأندية لا تشكل عائقاً أمام تحقيق نتائج قارية، بل إن العائق يكمن في صيغ المعادلة التي تحول هذا التميز إلى نتائج ملموسة على صعيد المنتخب الوطني في البطولات الدولية. فالتحول إلى بيئة رياضية منتجة للمواهب يتطلب موازنة دقيقة بين القدرة الشرائية للأندية لجلب النجوم العالمية والمساحة الزمنية التي تُتاح للاعب السعودي الصاعد للمشاركة الفعلية في المباريات ذات الضغط العالي.
دور الحوكمة الرياضية في تعزيز مشاركة اللاعبين المحليين
إن اللاعب الذي يقضي معظم فترات الموسم على مقاعد البدلاء لا يستطيع أن يقود المنتخب في مناسبات كبرى مثل كأس العالم. وبالتالي يصبح تبني مفهوم الحوكمة الرياضية أمراً لا مفر منه لضمان مشاركة فعلية للاعبين المحليين، بحيث لا يقتصر دورهم على المشاهدة من دكة الاحتياط، بل يشاركون في المنافسة الفعلية مع النجوم العالميين.
إعادة هيكلة الأندية ومراكز التدريب وفق معايير دولية
يتطلب الانتقال الاستراتيجي نحو الإنتاج المحلي مراجعة هياكل الأندية وإدارتها، وربط حجم الدعم المالي الحكومي بمدى نجاحها في تطوير مواهب شابة قادرة على الاندماج في الفرق الوطنية والاحتراف الخارجي. لا ينبغي أن تقتصر الطموحات الإدارية على صفقات استيراد جاهزة، بل يجب أن تستهدف بناء أصول بشرية وطنية مستدامة تعزز القيمة الفنية للكرة السعودية على المدى الطويل.
مقترحات عملية لتسريع التحول
1- سن تشريع رياضي يلزم الأندية بمنح دقائق لعب فعلية للاعبين المحليين دون سن الثالثة والعشرين في مباريات الدوري الممتاز، لضمان إعداد صفوف ثانية وثالثة للمنتخب.
2- إطلاق مشروع وطني موحد للأكاديميات الكروية يديره هيئة علمية وفنية مستقلة بالتعاون مع وزارة التعليم، لربط النشاط الرياضي المدرسي بالمسار الاحترافي وتطبيق منهجيات تدريبية مماثلة للمدارس الكروية العالمية.
3- إنشاء صندوق سيادي متخصص يدعم المبتعثين الرياضيين، يموّل برامج الاحتراف الخارجي للاعبين الشباب في الدوريات الأوروبية، مع تحمل جزئي من وزارة الرياضة لرواتبهم في البداية.
4- إعادة هيكلة مسابقات الفئات السنية محلياً بزيادة عدد المباريات الرسمية وتطوير أدوات قياس فنية وبدنية رقمية لمتابعة تطور اللاعبين بدقة علمية.
5- إلزام أندية دوري المحترفين بتخصيص نسبة ثابتة من ميزانياتها السنوية لتطوير البنية التحتية للأكاديميات وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية الوطنية من مدربين ومكتشفي مواهب.
تأتي هذه الخطوات في إطار سعي وزارة الرياضة لتطوير القطاع الرياضي بكل مساراته، خصوصاً مع استعداد المملكة لاستضافة كأس العالم 2034، ما يجعل الاستثمار في جيل محترف عالميًا ضرورة وطنية لتعزيز حضور المنتخب السعودي وضمان جاهزية الرياضة السعودية في هذا الحدث الدولي الضخم.
