كشفت وزارة التجارة عن نتائج دراسة تحليلية شاملة لقطاع الشركات غير الربحية، شملت مراجعة أوضاع 23.334 شركة، من بينها 6.372 شركة ترتبط بعمالة فعلية. وأظهرت الدراسة أن 79% من إجمالي هذه الشركات تأسست خلال عامي 2024 و2025، فيما تركز 68% منها في نشاط التشييد بغرض استقدام العمالة، وهو ما استدعى إعادة تقييم الضوابط المنظمة لتأسيس هذا النوع من الشركات.
تعديل ضوابط التأسيس
بناءً على نتائج الدراسة، اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات تضمنت تعديل آلية تأسيس الشركات غير الربحية، عبر تحويل الطلبات ذات المخاطر العالية إلى مدقق الوزارة للتحقق المسبق قبل اعتمادها لتعزيز الرقابة الوقائية. كما رفعت الوزارة توصيات استراتيجية تشمل مراجعة الإعفاءات الممنوحة لهذه الشركات، وتطوير آليات الرقابة بالتنسيق مع المركز الوطني للقطاع غير الربحي. إضافة إلى ذلك، أجرت الوزارة دراسة تفصيلية لـ54 شركة غير ربحية، جرى تصنيفها إلى أربع فئات بحسب طبيعة النشاط، مع التوصية بإعادة تصنيف عدد منها، وتحويل أخرى إلى شركات ربحية، إلى جانب دمج الكيانات المتشابهة في النشاط لرفع كفاءة التشغيل.
نمو القطاع غير الربحي في 2025
على صعيد نمو القطاع، سجل عام 2025 تأسيس 48 منظمة غير ربحية، شملت 37 جمعية أهلية و11 مؤسسة أهلية. كما بلغ عدد المنظمات غير الربحية التي تم تمكينها ضمن برامج تستهدف تعزيز القدرات المؤسسية وتوسيع المساهمة التنموية 19 منظمة.
معالجة أوضاع الوكالات التجارية
وفي ملف الوكالات التجارية، كثفت الوزارة إجراءاتها لمعالجة الوكالات المنتهية، من خلال حصر وتحليل قيود الوكالات التجارية، وإنذار أصحاب الوكالات المرتبطة بسجلات تجارية مشطوبة، مع منحهم مهلة 30 يومًا لاستكمال إجراءات التصحيح، بما يضمن تحديث البيانات النظامية والمحافظة على موثوقية السجل التجاري. وشملت المعالجات عقد اجتماعات مع 167 شركة ترتبط بـ1.177 وكالة تجارية منتهية، بهدف معالجة أوضاعها واستكمال المتطلبات النظامية، وتسوية أوضاع 37 شركة ترتبط بـ362 وكالة قائمة رغم ارتباطها بسجلات تجارية مشطوبة، للحد من التشوهات التنظيمية وتعزيز الامتثال في السوق. إضافة إلى عرض تحليل شامل لأوضاع الوكالات التجارية أمام اللجنة التوجيهية، مستندًا إلى مؤشرات الأداء والبيانات الميدانية، وإعداد أدلة استرشادية للوكالات التجارية والامتياز التجاري لتوضيح الإجراءات النظامية، وتيسير خدمات الاستعلام الإلكتروني لتقليص الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال.
يُذكر أن إجمالي قيمة الخدمات التي أسندتها وزارة التجارة للمنظمات غير الربحية خلال الفترة من 2020 إلى 2025 بلغ 23.9 مليون ريال.
