اعتمدت وزارة البلديات والإسكان دليلاً موحداً للرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية، وذلك في إطار سعيها المستمر لتعزيز الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية وتقليل الممارسات غير النظامية في تقسيم الوحدات، بهدف الحفاظ على سلامة المباني وتحسين جودة البيئة السكنية ورفع مستوى الرقابة البلدية في جميع مناطق المملكة.
إطار تنظيمي وهدف الدليل
يوفّر الدليل إطاراً تنظيمياً ورقابياً موحداً لمعالجة ظاهرة التقسيم غير النظامي، من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات والإجراءات الخاصة برصد المخالفات والتحقق منها ومعالجتها وفق اللوائح البلدية المعتمدة. ويوضح الدليل ما يُقصد بالتقسيم المخالف للوحدات السكنية، ويضع المتطلبات والإجراءات النظامية والفنية والرقابية اللازمة لمعالجة هذه المخالفات، ما يدعم الامتثال ويحافظ على سلامة الإنشاءات والتنظيم الحضري، ويشمل جميع الوحدات السكنية والسكنية التجارية التي تم تقسيمها بصورة غير نظامية. ويحدد الدليل الجهات المعنية بتطبيقه، وهي وزارة البلديات والإسكان، والأمانات والبلديات، والجهات الشريكة، بالإضافة إلى ملاك العقارات والمستأجرين، بهدف تعزيز التكامل بين الأطراف ذات العلاقة وزيادة فاعلية الرقابة والمعالجة.
آليات الرقابة والإبلاغ
يشتمل الدليل على تعريف للمفاهيم والمصطلحات المرتبطة بالرقابة على التقسيم المخالف، ومنهجية رقابية متكاملة تعتمد على الرصد الاستباقي عبر مطابقة البيانات والعقود التأجيرية مع التراخيص الصادرة، والاستفادة من البلاغات المجتمعية، وتنفيذ الزيارات الميدانية للتحقق من حالات الاشتباه ورصد المخالفات. وتوزع الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختصة حيث تتولى وزارة البلديات والإسكان تطوير الأنظمة والأدلة التنظيمية، وإعداد الخطط الرقابية، وتطوير آليات الإبلاغ والربط التقني مع الجهات الشريكة لتعزيز تبادل البيانات، بينما تتولى الأمانات والبلديات تنفيذ الجولات الرقابية، واستقبال البلاغات، والتحقق من المخالفات، وتطبيق الجزاءات النظامية، ومتابعة تصحيح أوضاع المخالفين.
البنية التحتية وإجراءات الضبط
يتناول الدليل أيضاً آليات رصد الوحدات المخالفة والاستدلال عليها، وإجراءات التحقق الميداني، وآلية تطبيق المخالفات وفق الإجراءات النظامية، مما يسهم في توحيد إجراءات الضبط والمعالجة ورفع كفاءة العمل الرقابي. وأكدت الوزارة أن اعتماد الدليل يسهم في الحد من الآثار السلبية للتقسيم المخالف، بما في ذلك تأثيره على سلامة المباني والبنية التحتية وجودة الحياة في الأحياء السكنية، كما يدعم رفع كفاءة الاستفادة من المخزون العقاري، وتعزيز بيئات عمرانية أكثر تنظيمًا واستدامة.
أثر الدليل ومتوافق مع الرؤية
وياتي اعتماد الدليل ضمن منظومة الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تنفذها الوزارة لتعزيز الامتثال للأنظمة البلدية، ورفع مستوى السلامة والموثوقية في القطاع العقاري، وتحسين جودة الخدمات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أبرز بنود دليل الرقابة
يحدد الدليل الحد الأعلى للغرامة بمبلغ 25 ألف ريال، والحد الأدنى بـ5 آلاف ريال، ويمنح مهلة ستين يوماً لتصحيح المخالفة، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة. ويشمل التطبيق الوحدات السكنية والسكنية التجارية التي جرى تقسيمها بصورة غير نظامية. ويرصد المخالفات عبر الجولات الميدانية، والبلاغات المجتمعية، وتحليل البيانات، مع ضرورة توثيق الميدان قبل إيقاع أي مخالفة. وفي بعض الحالات يُطلب إزالة الضرر أو تحمل نصف تكلفة البناء. كما يربط الدليل الجهات الشريكة تقنياً لتعزيز عملية الرقابة، ويهدف إلى تعزيز سلامة المباني والحد من التقسيم غير النظامي.
