أصدر البنك المركزي السعودي توجيهاً جديداً يضيف متطلبات خاصة بفتح الحسابات البنكية للأفراد غير المقيمين الذين يخضعون لأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار. يأتي هذا التحديث ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم التعاملات العقارية الرقمية وتفعيل هوية العملاء في القطاع المصرفي.
إضافة فئة جديدة إلى القاعدة الثالثة
تم إدراج بند بعنوان “الأشخاص الطبيعيون غير السعوديين وغير المقيمين في المملكة المشمولين بنظام تملك غير السعوديين للعقار” ضمن الفئة “الأشخاص الطبيعيون غير المقيمين” في الباب (الثالث) من اللوائح المصرفية. يهدف هذا الإجراء إلى توضيح الشروط التي يجب استيفاؤها لفتح حساب بنكي يخص تملك عقار أو الحصول على حقوق عينية أخرى داخل المملكة.
المستندات المطلوبة للأفراد
تشترط القواعد الجديدة تقديم مجموعة من الوثائق، منها نسخة من الهوية الرقمية الصادرة وفق الأنظمة السعودية التي تُثبت هوية العميل في المعاملات الرقمية، وصورة من جواز السفر إذا توفرت، وعنوان السكن في بلد الإقامة مع بيانات التواصل ورقم هاتف سعودي مسجل باسم العميل ومتصل بالهوية الرقمية. كما يلزم إرفاق نسخة من عقد أو اتفاقية مع وسيط أو مطور عقاري مرخص في السعودية عند وجوده، بالإضافة إلى كشف حساب بنكي موثّق من البنك الذي يتعامل معه العميل في بلده.
ضوابط إضافية للمعاملات
يُشدد البنك على ضرورة التحقق من هوية العميل عبر مصدر مستقل داخل المملكة، مع استعمال خاصية التحقق من السمات الحيوية. لا يُسمح بإنشاء حسابات مشتركة أو تفويضها من جهات خارجية، ويجب أن يُخصص الغرض من الحساب لتملك العقار أو الحصول على حقوق عينية أخرى فقط. يُمنع فتح أكثر من حساب عن بُعد، ولا تُصدر بطاقات دفع أو ائتمانية. تُجرى جميع المعاملات ذات الصلة بالعقارات عبر منصات إلكترونية معتمدة مثل منصة السجل العقاري، منصة إيجار، فواتير نظام سداد، أو الدفع للوسيط العقاري المرخص.
متطلبات خاصة بالكيانات الاعتبارية
شملت التحديثات أيضاً فئة “الأشخاص الاعتباريون غير المقيمين في المملكة المشمولين بنظام تملك غير السعوديين للعقار” ضمن القاعدة “الأشخاص الاعتبارية غير المقيمين” في الباب (الثالث). يتعين على الكيانات تقديم شهادة تسجيل في السعودية صادرة عن وزارة الاستثمار أو المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو الجهة المختصة بقرار مجلس الوزراء، إلى جانب رقم التسجيل الموحد الذي يبدأ بالرقم (7). كما يجب إرفاق نسخة من هوية ممثل الكيان المفوض بإدارة الحساب، وعنوان سكن المفوض ومقر الشركة، بالإضافة إلى بيانات التواصل ورقم هاتف سعودي.
تُطلب كذلك نسخة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو اللائحة الأساسية مع ملحقاتها التي توضح هيكل رأس المال والنشاط، وصور هويات أعضاء مجلس الإدارة أو ما يعادلهم. في حال وجود وسيط أو مطور عقاري مرخص، يُستوجب إرفاق عقد أو اتفاقية مع ذلك الطرف.
كما يُلزم البنك بالتحقق من هوية المفوض باستخدام وسائل مستقلة وموثوقة داخل المملكة، وتحديد الغرض من الحساب لتملك العقار أو الحصول على حقوق عينية أخرى. يُحظر إنشاء أكثر من حساب عن بُعد، ولا تُصدر بطاقات دفع أو ائتمانية. تُجرى جميع المعاملات المتصلة بالعقار عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة المذكورة، ويجب على البنك متابعة صلاحية الهوية الرقمية وتحديث بيانات العميل بصورة مستمرة طوال مدة العلاقة.
