نفّذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري خلال شهر يونيو الجاري ما مجموعه أربعة آلاف وخمسمائة جولة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة، مستنداً إلى مؤشرات وشواهد تدل على احتمال التستر. أسفرت هذه الجهود عن رصد مئة وأربع حالات اشتباه أولية بالتستر، وتم تحويل المتورطين إلى الجهات المختصة لإجراء الفحوصات اللازمة وتطبيق العقوبات المقررة.
نطاق الجولات التفتيشية
ركزت الزيارات الميدانية على التأكد من التزام الشركات والمؤسسات التجارية بالقوانين، بالإضافة إلى رصد مخالفات نظام مكافحة التستر. وتضمنت الأنشطة التي خضعت للمراجعة النقل البري للسلع، وأعمال الإنشاءات العامة للمباني غير السكنية مثل المدارس والمستشفيات والفنادق، وكذلك تجارة التجزئة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية المنزلية.
كما شملت التفتيشات بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتفقد المخازن العامة التي تحتفظ بأنواع متعددة من البضائع.
العقوبات المنصوص عليها في النظام
يحدد نظام مكافحة التستر مجموعة من العقوبات التي قد تصل إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تبلغ خمسة ملايين ريال. بعد صدور الأحكام النهائية، يجوز حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة.
وتتضمن العقوبات التبعية إغلاق المنشأة، تصفية النشاط، شطب السجل التجاري، منع الممارس من ممارسة النشاط التجاري، إضافة إلى استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وتطبيق إجراءات التشهير، وإبعاد المتسترين من المملكة وعدم السماح لهم بالعودة للعمل.
الإجراءات المتخذة بعد الضبط
تم تحويل جميع الحالات التي تم رصدها إلى الجهات المختصة لتتولى التحريات القانونية، وتطبيق العقوبات الرادعة وفقاً للأنظمة المعمول بها. وتؤكد الجهات المعنية أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز الشفافية ومكافحة الممارسات غير المشروعة في القطاع التجاري.
خاتمة
تجسد هذه الجولات التفتيشية مثالاً على التزام المملكة بإنفاذ القوانين وتطبيقها بصرامة، ساعية إلى خلق بيئة تجارية نزيهة تحفز على الاستثمار وتضمن حقوق المستهلكين.
