أعلنت وزارة المالية عن مشروع تعديل للائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، يتضمن مجموعة من التغييرات التي تستهدف تحسين آليات تعديل أسعار العقود وتعويضات المستفيدين منها. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز استدامة المشروعات العامة والحد من مخاطر التعثر التي قد تنجم عن تقلبات الأسعار وتكاليف التنفيذ.
آلية التعديل ومشاركة الجمهور
تم طرح المشروع عبر منصة “استطلاع” لتلقي آراء المواطنين والمهتمين قبل إقرار أي تعديل. يسعى المسار إلى تحقيق توازن مالي في العقود، وتبسيط إجراءات التعويض، وتسريع معالجة المطالبات، فضلاً عن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي بما يدعم استمرارية تنفيذ المشاريع ويقلل من الأثر الناتج عن التقلبات الاقتصادية وتغيرات السوق.
توحيد أحكام التعويض وتحديد حد للزيادة
تركز التغييرات الأساسية على المادة (113) التي تنظم تعديل أسعار العقود، حيث يُقترح توحيد القواعد المتعلقة بالرسوم والضرائب والتعرفة الجمركية والمواد الأولية في إطار موحد، عوضًا عن التعدد الحالي. كما يُشترط أن تتجاوز الزيادة في الأسعار نسبة ثلاثة بالمئة من القيمة الإجمالية للعقد لتصبح مستحقةً للتعويض، ما يهدف إلى استبعاد المطالبات ذات الأثر الضئيل.
آلية جديدة لإعادة التسعير
يقترح المشروع إنشاء طريقة جديدة لإعادة تسعير البنود التي تتأثر بتقلب الأسعار، بحيث تعتمد الجهات الحكومية على أسعار السوق وقت التنفيذ والمرجعيات السعرية المعتمدة والمؤشرات التي تصدرها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. تُحسب الفروقات بناءً على الفرق بين السعر المعروض عند التقديم للمنافسة والسعر الفعلي عند التنفيذ.
مرونة أكبر للمُتعاقدين وتقصير المهل الإجرائية
تمنح التعديلات المتعاقدين مجالًا أوسع لتقديم طلبات تعديل الأسعار طوال مدة العقد وحتى مرحلة الاستلام الأولي، بدلاً من الالتزام بفترة زمنية محددة بعد حدوث الزيادة. كما تُقصر الفترات الإجرائية اللازمة لدراسة المطالبات وتسرّع إصدار القرارات ذات الصلة.
وتُتيح التعديلات للجنة المختصة الاستعانة بهيئة كفاءة الإنفاق للتحقق من عدالة إعادة التسعير وتقديم رأي فني عند الحاجة، مع الحفاظ على سقف التعويضات المحدد بحد أقصى عشرين بالمئة من قيمة العقد. تُستثنى من هذا السقف الزيادات الناجمة عن الرسوم والضرائب والتعرفة الجمركية والأسعار الرسمية المسعرة.
وتسعى المقترحات إلى معالجة القضايا المتعلقة بالعقود التي وُقعت قبل سريان نظام المنافسات الحالي، من خلال توصية بتطبيق أحكام تنظيمية حديثة عليها تشمل تعديل الأسعار، وتمكين الدفع المباشر لمقاولي الباطن، والسحب الجزئي، وتفعيل آليات حل النزاعات الفنية.
