أظهرت بيانات حديثة أن المنطقة الشرقية استحوذت على النسبة الأكبر من القروض التنموية المخصصة لقطاع الصيد البحري في المملكة العربية السعودية، بقيمة إجمالية بلغت 5.313.648 ريالاً، ما يعادل 57.35% من إجمالي التمويل المقدم لهذا القطاع.
الشرقية وجازان تستحوذان على 87% من التمويل
ووفقاً للبيانات، حلت منطقة جازان في المركز الثاني بقيمة 2.759.958 ريالاً، بنسبة 29.79% من الإجمالي، لتستحوذ المنطقتان معاً على نحو 87.14% من إجمالي القروض الموجهة للصيد البحري في المملكة. وجاءت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الثالثة بقيمة 490.285 ريالاً وبنسبة 5.29%، تليها منطقة عسير بقيمة 407.416 ريالاً تمثل 4.40%، ثم منطقة تبوك بقيمة 201.750 ريالاً بنسبة 2.18%. وسجلت منطقة مكة المكرمة أدنى قيمة تمويل بلغت 92.777 ريالاً، بما يعادل 1% من إجمالي القروض.
تقلبات حادة في التمويل خلال 5 سنوات
وتظهر البيانات مساراً متقلباً للقروض التنموية الممنوحة لقطاع الصيد البحري خلال الفترة من عام 2021 حتى عام 2025. ففي عام 2021 بلغت قيمة القروض 74.28 مليون ريال، ثم انخفضت بشكل حاد في عام 2022 إلى 3.62 ملايين ريال، مسجلة تراجعاً نسبته 95.13%. وشهد عام 2023 انتعاشاً استثنائياً، حيث قفزت القروض إلى 92.02 مليون ريال، بزيادة قدرها 88.40 مليون ريال ونسبة نمو قياسية وصلت إلى 2441.26% مقارنة بالعام السابق. إلا أن هذا الارتفاع لم يستمر، إذ تراجعت القروض في عام 2024 إلى 37.26 مليون ريال بانخفاض نسبته 59.51%، قبل أن تواصل هبوطها في عام 2025 إلى 9.27 ملايين ريال، فاقدة 27.99 مليون ريال خلال عام واحد، بما يعادل تراجعاً نسبته 75.13%.
تركز التمويل في المناطق الساحلية
وتعكس البيانات وجود تركز واضح للتمويل في المناطق الساحلية الأكثر نشاطاً في قطاع الصيد البحري، وفي مقدمتها المنطقة الشرقية وجازان، اللتان تضمان موانئ صيد رئيسية وأساطيل صيد ومنشآت مرتبطة بسلسلة القيمة للمنتجات البحرية، مما يفسر استحواذهما على غالبية التمويل الممنوح مقارنة ببقية المناطق. وتمثل القروض التنموية المخصصة لقطاع الصيد البحري إحدى أدوات دعم الأنشطة البحرية والإنتاج السمكي، وتسهم في تمويل الصيادين والمستثمرين لتطوير القوارب والمعدات وتقنيات الصيد، بما يعزز استدامة القطاع ورفع كفاءته الإنتاجية. ويعد الصيد البحري أحد القطاعات التي تحظى باهتمام ضمن مستهدفات تنويع الاقتصاد وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب رفع مساهمة الأنشطة البحرية في التنمية الاقتصادية للمناطق الساحلية بالمملكة.
