تعيش كرة القدم السعودية مرحلة حساسة تتطلب قيادة إدارية قادرة على إحداث تحسينات سريعة وفعّالة في جميع فئات المنتخبات، مع التركيز على رفع مستوى اللاعبين المحليين وتعزيز إمكاناتهم. يأتي ذلك في ظل انتظار إكمال الإجراءات الانتخابية للاتحاد بعد استقالة الرئيس السابق ياسر المسحل، وبينما يواجه المنتخب الأول نتائج مخيبة للآمال وقاعدة لاعبين ضحلة.
الأزمة الإدارية والانتخابات المرتقبة
تشير المستجدات إلى ضرورة اختيار شخص يمتلك خبرة إدارية رياضية تمكنه من وضع خطط واستراتيجيات ملموسة تستند إلى رؤية واضحة، مع متابعة دقيقة لكل مرحلة وتصحيح الأخطاء وتعزيز النقاط الإيجابية، لا سيما على أرض الملعب.
اختبار الكفاءة الإدارية
تُعَدّ القدرة الإدارية في المجال الرياضي اختبارًا حقيقيًا لإعادة إشعال حماس المنتخبات السعودية وإعادة صياغة مسار تطوير اللاعب المحلي بما يتماشى مع معايير اللاعبين المحترفين القادرين على إحداث الفارق في المنافسات.
إمكانية تعديل المادة 33
أوضح المستشار القانوني ورئيس لجنة الانضباط والأخلاق السابق، أيمن الرفاعي، لصحيفة “البلاد” أن تعديل المادة 33 يمكن أن يُقَدَّم إما من قبل الأمانة العامة للاتحاد أو مجلس الإدارة، على أن يُرفع إلى الجمعية العمومية التي تملك الصلاحية التشريعية العليا لإقرار أي تعديل أو استثناء من بنود النظام الأساسي.
ما تنص عليه المادة 33
تنص المادة 33 من النظام الأساسي للاتحاد على أن يكون رئيس مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الرياضية في كرة القدم، إما محليًا أو دوليًا، لا تقل عن سنتين خلال الخمس سنوات الأخيرة، وقد شغَل خلالها مناصب قيادية أو مهام إدارية.
تُقيّد هذه الفقرة فرص المرشحين الذين لا يحملون سجلًا رياضيًا في المجال، وتطرح سؤالاً حول جدوى إعادة النظر فيها قبل الانتخابات لتوسيع نطاق الترشيحات وإتاحة المجال لكفاءات إدارية قد تُحدث نقلة نوعية في مسار كرة القدم السعودية، وتلبي تطلعات المشجعين الذين يتطلعون إلى استعادة هيبة المنتخب وإعادة بناء الثقة من خلال ملف انتخابي شفاف.
