اتفاقية شراكة لتأسيس حاضنة ومسرعة أعمال
وقع مجلس الجمعيات الأهلية في منطقة الرياض، ممثلاً برئيس مجلسه الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الزكري، اتفاقية مع جمعية البر الخيرية بمحافظة الدوادمي (ثقة)، التي يمثلها رئيس مجلسها الدكتور بدر بن إبراهيم اليحيا. تم التوقيع يوم الأربعاء الموافق 23 محرم 1448هـ، أي 8 يوليو 2026م، في مقر المجلس بالرياض.
أهداف ومضامين الاتفاقية
تهدف الاتفاقية إلى إنشاء حاضنة ومسرعة أعمال ترعى تأسيس وعشر جمعيات أهلية تخصصية ناشئة. وتسعى إلى تلبية الاحتياجات التنموية بالمحافظة وتمكين هذه الجمعيات مؤسسياً حتى تحقق الاستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
يتركز التعاون على تعزيز التكامل المؤسسي بين الطرفين لدعم إنشاء جمعيات تستجيب لاحتياجات المجتمع المحلي، وتحديد أطر التعاون وآليات التنفيذ والمتابعة، وذلك لبناء قطاع غير ربحي أكثر كفاءة واستدامة بالدوادمي.
تصريحات المسؤولين
أكد رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض الأستاذ عبدالعزيز الزكري أن الاتفاقية تمثل نموذجاً عملياً للشراكات التنموية التي تعزز التكامل بين المجالس والجمعيات الأهلية، وتسهم في بناء منظومة غير ربحية أكثر تخصصاً واستدامة. وأشار إلى أن المجلس يولي اهتماماً كبيراً بتمكين الجمعيات الناشئة ونقل الخبرات إليها، وتوفير الدعم الفني والاستشاري والحوكمي الذي يمكنها من الانطلاق بكفاءة وتحقيق أثر تنموي مستدام.
من جهته، عبر رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالدوادمي (ثقة) الدكتور بدر بن إبراهيم اليحيا عن شكره وتقديره لمجلس الجمعيات الأهلية بالرياض على دعمه المستمر ومساندته النوعية للمبادرات التنموية. وأكد أن الاتفاقية تشكل نقطة تحول في مسيرة العمل التنموي بالدوادمي، إذ ستسهم في تأسيس واحتضان جمعيات تخصصية تعمل وفق الاحتياجات الفعلية للمجتمع وتقدم حلولاً تنموية أكثر احترافية واستدامة.
لفت الدكتور اليحيا إلى أن الحاضنة ستوفر بيئة متكاملة لدعم الجمعيات منذ مرحلة الفكرة والتأسيس حتى مرحلة التمكين والاستدامة، ما يعزز جودة الخدمات ويرفع كفاءة الأداء ويحفز مشاركة الكفاءات والمتطوعين والشركاء في صناعة الأثر التنموي.
التأثير المتوقع ومواءمة رؤية 2030
من المتوقّع أن تحدث هذه المبادرة نقلة نوعية في الدوادمي عبر إنشاء جمعيات أهلية متخصصة في مجالات تنموية متنوعة، مما يرفع كفاءة تقديم الخدمات، ويعزز المشاركة المجتمعية، ويوسع فرص العمل التطوعي، ويجذب الخبرات والشراكات، ويبني قطاعاً غير ربحياً أكثر احترافية واستدامة قادر على تلبية احتياجات المحافظة الحالية والمستقبلية.
وتسهم مثل هذه الاتفاقيات في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تمكين القطاع غير الربحي وتعظيم أثره الاقتصادي والاجتماعي، من خلال زيادة عدد المنظمات غير الربحية، ورفع أعداد المتطوعين، وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، عبر بناء كيانات مؤسسية متخصصة تسهم في التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
إشادة مجلس الوزراء
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أشاد في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء بمواصلة القطاع غير الربحي تحقيق مستهدفاته التنموية بوتيرة متسارعة، مسجلاً نمواً في مساهمة المنظمات غير الربحية في الناتج المحلي الإجمالي، مع ارتفاع عدد المنظمات غير الربحية إلى أكثر من (7200) منظمة بنهاية عام 2025م، ووصول عدد المتطوعين إلى (1.7) مليون متطوع، في تأكيد جديد على المكانة المتنامية للقطاع غير الربحي، وما يحظى به من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة، ودوره المحوري في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
