أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” عن انتهاء الفترة الانتقالية التي كانت ممنوحة للأفراد العاملين في مجال تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك بهدف الحصول على الترخيص اللازم لممارسة المهنة. وجاء هذا الإعلان ليكون ساري المفعول اعتباراً من الأول من يوليو 2026، الموافق السادس من محرم 1448 هجرية، وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم (107).
إلزامية الترخيص بعد انتهاء المهلة
أكدت الهيئة أن “ممارسة أعمال تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بعد هذا التاريخ ستقتصر على الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لمهنة التقييم”. وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي لضمان التزام جميع الممارسين بالمعايير النظامية المعتمدة.
دور المرحلة الانتقالية في تنظيم القطاع
أشارت “تقييم” إلى أن “المرحلة الانتقالية أسهمت في تمكين الممارسين من استيفاء المتطلبات النظامية واستكمال متطلبات الترخيص، بما يدعم تنظيم القطاع ورفع مستوى الامتثال المهني”. واعتبرت الهيئة أن هذه الفترة كانت ضرورية لإعداد الكوادر العاملة في المجال وتأهيلها وفق الإطار القانوني الجديد.
مخالفة غير مرخصة تستوجب العقوبات
شددت الهيئة الجهات المختصة على أهمية التقيد بالمتطلبات النظامية، محذرة من أن ممارسة النشاط دون ترخيص تُعد مخالفة قانونية تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين. وأكدت الهيئة أنها ستطبق العقوبات المنصوص عليها بحزم لضمان الالتزام التام.
تعزيز الموثوقية وجودة الممارسة المهنية
أوضحت الهيئة في بيانها أن “انتهاء المرحلة الانتقالية يأتي ضمن جهودها لتعزيز موثوقية مخرجات التقييم ورفع جودة الممارسة المهنية وتنظيم القطاع بما يواكب أفضل الممارسات”. وأضافت أن هذا التوجه يهدف إلى رفع مستوى الثقة في الخدمات المقدمة بالسوق المحلي.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة أتاحت قائمة بأسماء الممارسين والمنشآت المرخصة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي. ويمكن للراغبين الاطلاع عليها للتحقق من سريان التراخيص، والاستعانة بخدمات مقدمي الخدمة المعتمدين.
