أفاد مركز مشاريع البنية التحتية التابع لمنطقة الرياض أن الفاصل الزمني المتبقي لتفعيل نظام الاعتماد الفني الإلزامي على الجهات المنفذة لمشاريع البنية التحتية قد وصل إلى ما يقارب مائة وثمانين يوماً، مع بدء سريان المتطلبات اعتباراً من الأول من يناير القادم.
تطبيق الشرط وإلزامية الاعتماد
أكد المركز أن أي كيان يرغب في تنفيذ أعمال البنية التحتية داخل حدود العاصمة لن يُسمح له بالعمل ما لم يحصل مسبقاً على شهادة الاعتماد الفني الصادرة عن الجهة المختصة، في إطار سعيه لتحديث آلية تنفيذ المشاريع وتعزيز كفاءة القطاع.
أهداف الاعتماد الفني
يشير المركز إلى أن الغاية من نظام الاعتماد الفني تتمثل في رفع مستوى موثوقية تنفيذ المشروعات عبر اعتماد معايير موحدة لتقييم قدرات الشركات، ما يضمن توافق إمكاناتها الفنية والتشغيلية مع متطلبات كل مشروع، إضافة إلى استيفائها للحد الأدنى من الكفاءة والخبرة والملاءة المالية.
محاور التقييم ونسبها
يستند تقييم الاعتماد إلى ثلاثة محاور رئيسية: القدرات الفنية والتشغيلية التي تمثل أكثر من نصف الوزن بنسبة خمس وخمسين بالمائة، ثم الاستقرار المالي بنسبة خمسة وعشرين بالمائة، وأخيراً سجل الخبرة المهنية بنسبة عشرين بالمائة، لضمان عملية تقييم موضوعية تعكس جاهزية الجهات المنفذة.
تأثير النظام على القطاع
يُعَدّ اعتماد هذا النظام خطوة نوعية تهدف إلى رفع كفاءة قطاع البنية التحتية وتمكين الشركات المؤهلة، ما يسهم في خفض المخاطر التشغيلية وتعزيز الالتزام بالمعايير الفنية، إضافة إلى دعم أهداف تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في المنطقة.
