البيان الرسمي للشركة السورية للبترول
أوضحت الشركة السورية للبترول أن الأنباء المتداولة حول اختلاس مبلغ 110 مليون دولار غير دقيقة، مبينة أن الرقم يمثل تقديراً أولياً للضرر ضمن ملفات لا تزال تحت التحقيق والتدقيق.
نفت الشركة إيقاف رئيسها التنفيذي يوسف قبلاوي أو طلب إحالته إلى التحقيق من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
صدر هذا البيان عبر قناة «الإخبارية السورية» كرد على الشائعات المتعلقة بعقود الشركة وملفات تخضع للرقابة.
أكدت أن الرقم المتداول لا يثبت وقوع اختلاس أو فقدان أموال بهذا الحجم، ولا يساوي قيمة العقود محل المراجعة، بل هو تقدير أولي للضرر ضمن إجراءات مستمرة.
أضافت أنه لم تصدر بعد نتائج نهائية تثبت وجود ضرر فعلي بقيمة 110 مليون دولار أو تحدد قيمته النهائية أو المسؤوليات المترتبة عليه.
حذرت من أن عرض التقدير على أنه اختلاس مثبت يخلط بين الضرر المبدئي والضرر المؤكد، وبين مرحلة التحقيق وإصدار الأحكام، ويستبق ما ستسفر عنه الجهات المختصة بعد استكمال التحقيقات.
توضيحات حول العقود والظروف الاستثنائية
بينت الشركة أن الظروف والآليات التي أدت إلى إبرام العقود المذكورة في الإعلام تختلف، وأنه غير صحيح تصوير جميعها على أنها اتفاقياتتراضية شابها الفساد.
لفتت إلى أن بعض هذه العقود أبرمت خلال ظروف استثنائية وحساسة رافقت استعادة حقول ومنشآت نفطية في المنطقة الشرقية.
ذكرت أنها اتخذت خطوات عاجلة لحماية الآبار والتجهيزات والنفط الخام، ومعالجة المياه الملوثة ومنع وصولها إلى نهر الفرات.
أوضحت أن وجود ملاحظات فنية أو تنفيذية على أي عقد، أو إخضاعه للتدقيق والرقابة، لا يعني ثبوت فساد في أصل التعاقد، وأن التحقيق في عقد أو إجراء معين لا constituye إدانة مسبقة للأفراد أو للشركة.
كما نفت مرة أخرى ما يُشاع عن توقيف المدير التنفيذي أو طلب إحالته إلى التفتيش من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، مؤكدة عدم صحة هذه الأخبار.
تصريحات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
أفادت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في 22 أغسطس/ آب الماضي بأنها رصدت مخالفات في قطاع النفط بمحافظة دير الزور بعد ثلاثة أشهر من الرقابة والتحقيقات شارك فيها 22 مفتشاً، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا».
ذكرت الهيئة تقديرات أولية للأضرار تتجاوز ثمانية ملايين دولار مرتبطة بالعقود والصيانة وسوء الإدارة، بالإضافة إلى أضرار تقارب عشرين مليون دولار ناتجة عن فروق أسعار في عقود نقل النفط الخام بين إدارة المنطقة الوسطى والشركات الناقلة.
قررت كف يد تسعة مسؤولين وإحالتهم إلى القضاء لاستكمال التحقيقات، وتوجيه بفسخ بعض العقود والتوصية بالحجز الاحتياطي على أموال من نُسبت إليهم المخالفات، مع توسيع نطاق التحقيقات.
شددت على أن المخالفات تتعلق بأشخاص محددين ولا تعكس أداء مؤسسات القطاع ككل أو عموم العاملين فيه.
لم يوضح بيان الشركة العلاقة بين التقدير المتداول البالغ 110 مليون دولار والمبالغ التي أعلنتها الهيئة في أغسطس/ آب.
