العلاقة بين النفط ومشاركة المرأة
استندت الدراسة إلى بيانات سنوية تغطي الفترة من 1991 إلى 2019، وأظهرت وجود علاقة سلبية طويلة الأجل بين إيرادات النفط للفرد ومشاركة المرأة في القوى العاملة خلال الفترة التي تناولتها الدراسة.
الاختلاف القطاعي في التأثير
وبينت الباحثة أن النتائج ترتبط بطبيعة الهيكل الاقتصادي وتوزيع فرص العمل بين القطاعات، ما يعزز أهمية تنويع القاعدة الاقتصادية وتوسيع القطاعات المنتجة للوظائف.
وأوضحت أن تأثير الثروة النفطية يختلف حسب النشاط الاقتصادي، إذ ارتبط ارتفاعها خلال الفترة المدروسة بتراجع فرص عمل المرأة في القطاع الصناعي، مقابل زيادة فرصها في قطاع الخدمات.
وبحسب الباحثة، يتركز الأثر السلبي الذي رصدته الدراسة في القطاع الصناعي، بينما سجل قطاع الخدمات اتجاهًا معاكسًا، ما يعكس أهمية التركيبة القطاعية للاقتصاد في تحديد فرص المشاركة في سوق العمل.
تنويع الاقتصاد مسار لتعزيز المشاركة
وأكدت الباحثة أن القضية لا تتعلق بالثروة النفطية بحد ذاتها، وإنما بدرجة تنوع الهيكل الاقتصادي، إذ يسهم تطوير الصناعات التحويلية غير النفطية وتوسيع قطاع الخدمات في إيجاد مسارات وظيفية وإنتاجية أكثر تنوعًا.
وأشارت إلى أن تنمية هذه القطاعات، إلى جانب تهيئة بيئة العمل وتطوير الكفاءات، تعزز الاستفادة من الطاقات النسائية وتوسع فرص مشاركتها الاقتصادية.
وربطت الباحثة نتائج الدراسة بمسار التنويع الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030، مؤكدة أن تطوير القطاعات غير النفطية وتوسيع الخدمات والصناعات التحويلية يعززان قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل متنوعة.
وخلصت إلى أن سياسات التنويع الاقتصادي تمثل مسارًا مهمًا لتعزيز النمو وتوسيع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي والاستفادة من الكفاءات الوطنية.
