تهدف هذه الإجراءات إلى تمكين الشركات المحلية والأجنبية والخليجية من العمل بوضوح وتحديد الالتزامات والمحظورات بدقة.
مرونة في تشكيل الاسم التجاري ومتطلبات بنائية
وفقاً للجريدة الرسمية “أم القرى”، منحت التعديلات المستثمرين حرية واسعة في اختيار الاسم التجاري؛ فيجوز أن يكون الاسم مستمداً من الاسم الشخصي للمستثمر، أو اسم عائلي، أو اسم مميز، أو أرقام لا يتجاوز عددها تسعة.
كما أجاز النظام تسجيل الاسم بالإنجليزية أو أي لغة أخرى، على أن يُرفق بالنص العربي ويُقدَّم ترجمة معتمدة عند الطلب.
ولتمييز الكيانات العاملة في هذه المناطق، ألزمت القواعد أن يُلحق الاسم التجاري مباشرة بالحروف (م.إ.خ) بالعربية أو (SEZ) بالإنجليزية، باستثناء الحالات التي تمنح فيها الهيئة استثناءً خاصاً.
مدد الحجز وضوابط استخدام اسم “السعودية” والمدن
أعطت اللائحة للمستثمرين إمكانية حجز الاسم التجاري مؤقتاً لستين يوم عمل من تاريخ الموافقة الإدارية، مع جواز التمديد لفترات مماثلة وفقاً لتقدير المسجل، وحظرت بشكل قطعي استعمال الاسم المحجوز أو التصرف به قبل إتمام القيد الرسمي في سجل الشركات.
وفيما يخص استخدام اسم (السعودية) أو أسماء المدن، وضعت القواعد ضوابط مشددة تتمثل في: عدم التطابق أو الشبه مع أي جهة حكومية؛ عدم كون اسم الدولة أو المدينة العنصر الرئيسي أو الجوهري في الاسم التجاري؛ والالتزام التام بعدم الإساءة لسمعة المملكة ومدنها أو تشويهها.
حظر التشابه والعلامات الشهيرة
وضعت الهيئة معايير صارمة لتجنب الالتباس؛ فترفض حجز أو تسجيل أي اسم يحمل دلالات سياسية، عسكرية، أو دينية، أو يشبه شعارات ورموز المنظمات المحلية والدولية.
كما تحظر تسجيل أسماء مطابقة من الناحية الشكلية أو اللفظية لأسماء تجارية قائمة أو لعلامات تجارية مشهورة على الصعيدين المحلي والعالمي.
وقد حددت اللائحة أوجه التشابه على النحو التالي: تساوي الكتابة الهجائية مع تغيير ترتيب الكلمات أو اختلاف حرف واحد؛ إضافة أو حذف اللام التعريف، أو صيغ الجمع، أو التثنية، أو الضمائر؛ وتساوي نطق الرقم أو الحرف مع façon المكتوبة.
انتقال الملكية والإجراءات التصحيحية
أجازت اللائحة للمنشآت التصرف في الاسم التجاري المسجل بشكل مستقل عن الكيان نفسه، بشرط إشهاره في سجل الشركات ليكتسب القوة النظامية.
عند نقل ملكية الاسم יחד مع المنشأة، تنتقل الحقوق والالتزامات إلى المالك الجديد بالتضامن بين البائع والمشتري أمام الدائنين.
وبالنسبة للرقابة، منحت القواعد للمفتشين المتخصصين صفة الضبط لضمان الالتزام، وأعطت لجنة مختصة صلاحية النظر في المخالفات وإصدار تدابير تصحيحية تشمل الإنذار، وإلزام المنشآت بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفات لتجنب شطب الأسماء المسجلة.
