الرياض – اعتمد مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مجموعة من القواعد المنظمة للأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة، بهدف تنظيم إجراءات حجز هذه الأسماء وتعزيز قيمتها وضمان حمايتها والحقوق المرتبطة بها داخل هذه المناطق.
نطاق تطبيق القواعد
تسري القواعد الجديدة على الشركات التي يتم تأسيسها داخل المناطق الاقتصادية الخاصة، إضافة إلى الشركات السعودية القائمة في بقية مناطق المملكة والتي تسجل فروعها داخل هذه المناطق. كما تشمل القواعد فروع الشركات الخليجية والأجنبية المسجلة في المنطقة.
إتاحة الحجز المؤقت للاسم التجاري
أوضحت القواعد أن كل منشأة ملزمة باختيار اسم تجاري وقيده في سجل الشركات للحصول على شهادة السجل التجاري. ويجوز حجز الاسم التجاري بشكل مؤقت لدى المسجل دون قيده في السجل، على أن تكون مدة الحجز 60 يوم عمل من تاريخ قبول الطلب. ويحق لطالب الحجز التقدم بطلب تمديد المدة قبل انتهائها لمدة أو مدد مماثلة، وتخضع طلبات التمديد لتقدير المسجل. وأكدت القواعد أنه لا يجوز استخدام الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده في سجل الشركات.
ضوابط تكوين الأسماء التجارية
بينت القواعد أن الاسم التجاري يمكن أن يتكون من اسم المستثمر الشخصي، أو من اسم مميز، أو من الاثنين معًا. ويجب أن يتكون الاسم من ألفاظ عربية أو معربة، أو من حروف أو أرقام عربية، أو من أي مزيج منها. كما يجب أن يكون الاسم متبوعًا بشكل مباشر بالأحرف (م.إ.خ) أو (SEZ). وللهيئة صلاحية الاستثناء من ذلك بالنسبة للشركات وفروعها وفق ما تراه مناسبًا.
ويجوز أن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ أو حروف أو أرقام بلغة غير العربية. وفي حال طلب حجز أو قيد اسم يتكون من أرقام، فلا يجوز أن يزيد عن 9 أرقام. وعند حجز أو قيد الاسم التجاري باللغة الإنجليزية أو بلغة أخرى، يجب أن يكون الاسم مقرونًا بذات الاسم بالأحرف العربية. وللمسجل طلب ترجمة معتمدة للاسم التجاري في حال طلب قيده بلغة غير العربية.
السماح بقيد الاسم العائلي
أكدت القواعد أنه يجوز حجز أو قيد الاسم العائلي كاسم تجاري، شرط أن يكون المستفيد من الحجز أو القيد يحمل ذات الاسم العائلي الوارد في إثباته الشخصي. كما يمكن استخدام اسم مركب من الاسم الأول والثاني للمستثمر مع اسمه العائلي.
كما يجوز حجز أو قيد اسم (السعودية) أو أسماء المدن السعودية وفق ضوابط محددة، منها ألا يكون الاسم مطابقًا أو مشابهًا لاسم جهة حكومية أو ما في حكمها، وألا يكون العنصر الجوهري أو المكون الرئيسي للاسم التجاري، وأن يلتزم المستثمر بعدم الإضرار أو تشويه أو الإساءة لسمعة المملكة ومدنها. وتسري هذه الضوابط على طلبات انتقال ملكية الاسم التجاري المشتمل على اسم (السعودية) أو أسماء المدن، مع استثناء طلبات الحجز أو القيد المقدمة من جهة حكومية أو من صدر بشأنه تنظيم خاص، والشركات التي يحمل أحدها اسم (السعودية) أو أسماء المدن عند الاندماج.
إجراءات التقديم والبت في الطلبات
تتضمن إجراءات طلب حجز أو قيد الاسم التجاري تقديم طلب إلى المسجل يتضمن الاسم التجاري المطلوب، واسم المستفيد، ورقم هويته أو إقامته، ورقم جواله، وبريده الإلكتروني (إن وجد)، بالإضافة إلى اسم طالب الحجز وبياناته المماثلة. ويبت المسجل في الطلب المستوفي للبيانات خلال 10 أيام من تاريخ التقديم، وله تمديد مدة البت لمدة لا تتجاوز 30 يومًا. وفي حال الرفض، يجب أن يكون القرار مسببًا ويُبلغ به طالب الحجز أو القيد، ويحق له التظلم أمام الهيئة خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ.
وشددت القواعد على أنه لا يجوز استعمال الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده في سجل الشركات، ويحظر على أي شخص آخر استعماله. ويحق للمنشأة المقيد اسمها التجاري في سجل الشركات مطالبة من استعمل اسمها بالتعويض عن الضرر أمام الجهة القضائية المختصة.
حظر الأسماء المضللة والمخالفة
نصت القواعد على حظر حجز أو قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام أو الآداب العامة أو الذي يؤدي إلى التضليل، أو المحظور استعماله بموجب الأحكام النظامية ذات الصلة. ويشمل الحظر الأسماء التي تشابه اسمًا تجاريًا محجوزًا أو مقيدًا في سجل الشركات في المنطقة أو المناطق أو مناطق المملكة الأخرى أيًا كان نوع النشاط، وفقًا لمعايير التشابه المحددة في القواعد.
كما يحظر استعمال الأسماء التي تتضمن معنى سياسيًا أو عسكريًا أو دينيًا، أو التي تشابه اسمًا أو شارة شرفية أو رمزًا خاصًا بأي من المنظمات المحلية أو الإقليمية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها. ويرفض طلب الحجز أو القيد إذا تبين تشابهه مع اسم تجاري آخر محجوز أو مقيد.
وحددت القواعد معايير تشابه الأسماء التجارية، حيث يعتبر الاسم مشابهًا لآخر في حال تشابه شكل رسمه الهجائي مع اسم تجاري محجوز أو مقيد أو مشهور عالميًا، أو وجود تطابق في الرسم الهجائي مع اختلاف ترتيب الكلمات أو حرف واحد. كما يعد مشابهًا في حال تطابق الرسم مع إضافة أو حذف أو تغيير الضمائر أو التثنية أو الجمع أو لام التعريف، أو تطابق نطق الرقم أو الحرف مع اللفظ أو العكس.
التصرف في الاسم التجاري المقيد
تلزم القواعد المنشأة بعرض اسمها التجاري على واجهة مكان منشأتها، ووضعه في جميع وثائقها ومراسلاتها ومطبوعاتها. ويجوز للمنشأة المقيدة في سجل الشركات تعديل اسمها التجاري بعد استيفاء الشروط والإجراءات، على أن تكون إجراءات التعديل مماثلة لإجراءات قيد اسم تجاري جديد.
ويجوز للمنشأة التصرف في الاسم التجاري المقيد بشكل مستقل عن المنشأة وفق آليات تضعها الهيئة. ولا ينفذ التصرف إلا بعد قيده وشهره في سجل الشركات. ولا تنتقل الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت الاسم التجاري إلى من آل إليه الاسم عند انتقال ملكيته، ما لم ينص على غير ذلك صراحة في عقد التصرف. وفي حال انتقال الاسم مع المنشأة، تنتقل الحقوق والالتزامات معه، إلا إذا اتفق على غير ذلك، ويبقى السلف والخلف مسؤولين بالتضامن أمام الدائنين. ولا تُسمع دعوى مسؤولية الخلف عن التزامات السلف بعد خمس سنوات من تاريخ نقل الملكية.
حالات شطب الاسم التجاري
يلغي المسجل من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة حجز الاسم التجاري إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظور الاستعمال وفق الأحكام النظامية، أو إذا انقضت مدة الحجز دون تمديد. ويشطب المسجل قيد الاسم التجاري إذا كان مخالفًا للأحكام المذكورة، أو صدر قرار أو حكم نهائي بشطبه، أو إذا شطب القيد في سجل الشركات. ويجب على من شطب قيد اسمه التجاري أن يقيد اسمًا تجاريًا بديلًا خلال 30 يوم عمل من تاريخ التبليغ.
وإذا لم يقيد المستثمر الذي شطب قيد اسمه التجاري خلال 30 يومًا، يقوم المسجل بشطب الاسم التجاري وقيد بدلًا منه رقم القيد في سجل الشركات للمستثمر ذي الصفة الاعتبارية، ويحجز المسجل الاسم التجاري لمدة 60 يوم عمل، مع إمكانية التمديد والاستخدام أو التصرف بعد قيده في سجل الشركات.
وعرفت القواعد المخالف بأنه كل من استعمل اسمًا تجاريًا محجوزًا أو مقيدًا بما يخالف أحكامها. وفي حال ثبوت المخالفة، تقوم لجنة النظر في المخالفات بإنذار المنشأة وإلزامها باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب تكرار المخالفة والخطوات التصحيحية لمعالجة آثارها. ويحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام القواعد التظلم منه وفق الأنظمة ذات العلاقة.
