أعلنت وكالة فيتش المتخصصة في التصنيف الائتماني عن تثبيت تقييم المملكة العربية السعودية عند الدرجة A+، مصحوبةً بنظرة مستقبلية مستقرة، مشيرةً إلى صلابة الميزانية العامة وموقعها الخارجي القوي، ما يعزز من موضعها الائتماني.
قوة المركز المالي والاحتياطيات
وأوضحت الوكالة أن هذا التقييم يعكس صلابة الموقف المالي للمملكة وامتلاكها احتياطيات ضخمة، لافتةً إلى أن نسب الدين الحكومي وصافي الأصول الأجنبية السيادية تتجاوز بوضوح المتوسطات الخاصة بتصنيفات A وAA.
توقعات النمو الاقتصادي
توقعت فيتش تباطؤاً في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 0.6 % خلال عام 2026، لتتسارع الوتيرة في 2027 بفضل تحسن تدفقات الملاحة عبر مضيق هرمز وزيادة إنتاج النفط والبتروكيماويات، ما قد يرفع معدل النمو إلى 2.9 % بحلول عام 2028.
الاحتياطيات وتغطية المدفوعات الخارجية
أفادت الوكالة أن احتياطيات المملكة من المرجح أن تغطي نحو 11.6 شهرًا من المدفوعات الخارجية في عام 2026، مما يُظهر صلابة الوضع المالي الخارجي، وأكدت أن الاقتصاد السعودي والمالية العامة أظهرتا قدرة على الصمود أمام التوترات الإقليمية.
دعم الإنفاق المحلي والنشاط الاقتصادي
أضاف التقرير أن الإن{فاق} المحلي لصندوق الاستثمارات العامة ومشروعات البنية التحتية الكبيرة يواصلان تعزيز النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى انتعاش الثقة في قطاع الأعمال واستمرار القوة في الإنفاق الاستهلاكي. وتُتوقع عودة تدفقات النفط والبتروكيماويات أن تُعزز الانتعاش الاقتصادي خلال عام 2027.
بهذا، تبقى المملكة في موقع موثوق ضمن فئة التصنيفات الائتمانية المتقدمة، مع توقعات بنمو تدريجي وتحسن مستدام في المؤشرات المالية.
