قرار القضاء بتوقيف الصحفي
في 05 سبتمبر 2026، أمر القضاء التونسي بتوقيف الصحفي محمد اليوسفي، رئيس تحرير موقع الكتيبة الخاص، على خلفية اتهامات تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال، وفق ما أعلنه مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا الرسمية.
تفاصيل الاتهامات والإجراءات
أوضح المصدر أن قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذن، ليلة الجمعة-السبت، بالاحتفاظ باليوسفي من أجل تهم الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال. وأضاف أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية أذنت بفتح تحقيق ضد اليوسفي وآخرين قد يكشف عنهم التحقيق، للاشتباه في تشكيل عصابة تستهدف الاعتداء على الأشخاص والأملاك والإثراء غير المشروع واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم وفاق، مستفيدة من تسهيلات مرتبطة بوظائفهم وأنشطتهم المهنية والاجتماعية.
رد النقابة والمنظمات الحقوقية
من جانبها، اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها صدر السبت أن توقيف اليوسفي جاء على خلفية عمله الصحفي المستقل ومداخلاته الإعلامية وحواراته التي تتضمن نقداً للسلطة الحالية. وأشارت إلى أنه تم إيقافه أمام مقر إذاعة خاصة كان يستعد للمشاركة في برنامج إذاعي حول ملف السياسات المالية في تونس، ثم اقتيد إلى الفرقة الثالثة للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة. وأكدت أن هذا الحادث لا ينفصل عن التصاعد الخطير في حالات التوقيف والمحاكمات التي تطال صحفيين على خلفية أعمالهم ومضامينهم ومواقفهم المهنية. وفي أكثر من مناسبة، اتهمت منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات التونسية بالتضييق على حرية التعبير وملاحقة الصحفيين والناشطين والمعارضين السياسيين، وهو ما تنفيه الأخيرة.
