قرر نائب عام عمّان، القاضي حسن العبداللات، يوم الجمعة، فرض حظر على النشر فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية حول حادثة إطلاق النار التي وقعت بمحيط كنيسة حمود في محافظة الكرك جنوبي الأردن، على أن يُستثنى من هذا القرار الإعلام الحكومي الرسمي.
قرار الحظر وأساسه القانوني
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”، فإن القرار صدر استناداً إلى أحكام المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر، إلى جانب المادة 225 من قانون العقوبات الأردني.
ويُلزم القرار جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، بعدم نشر أو تداول أي أخبار أو معلومات تخص هذه القضية أو مجريات التحقيق فيها، بما يشمل الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو، وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية والقضائية.
ونص القرار على استثناء وسائل الإعلام الحكومية الرسمية التي تعمل تحت إشراف وزارة الاتصال الحكومي، مما يسمح لها بنشر المعلومات المتعلقة بالقضية، في حين يظل الحظر سارياً على جميع وسائل الإعلام الأخرى ومنصات التواصل الاجتماعي.
مؤتمر صحفي مرتقب
وفي سياق متصل، أفادت وكالة “بترا” بأن كلاً من وزير الداخلية مازن الفراية، ووزير الاتصال الحكومي محمد المومني، ومدير الأمن العام عبيد الله المعايطة، سيعقدون مؤتمراً صحفياً في محافظة الكرك، وذلك قرابة الساعة الخامسة والنصف من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (12:30 بتوقيت غرينتش).
تفاصيل الهجوم المسلح
وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أعلنت مديرية الأمن العام أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار بمحيط إحدى الكنائس في محافظة الكرك، مما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تتعقب منفذي الهجوم.
ونقلت قناة “المملكة” عن مصدر لم تكشف عن هويته، أن مسلحين ترجلا من مركبة وأطلقا النار أثناء تشييع جنازة في كنيسة حمود بالمحافظة.
وأضاف المصدر أن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، في حين أصيب نحو 10 آخرين في الهجوم، من بينهم حالات وصفت بالحرجة، وذلك قبل أن تتحدث القناة ذاتها عن سقوط 19 ضحية بين قتلى ومصابين.
