حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول على مستوى دول الخليج والمرتبة الثانية عشرة عالمياً بين 55 نظاماً تقاعدياً شملها مؤشر مارش ومعهد CFA للتقاعد العالمي لعام 2026، المعروف سابقاً باسم ميرسر. وجاء هذا التقدم بعد ارتفاع النتيجة الإجمالية للمملكة إلى 73.2 نقطة من أصل 100، مقارنة بـ67.6 نقطة في عام 2025، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في موقعها ضمن التقييم الدولي للأنظمة التقاعدية.
قفزة نوعية خلال أربع سنوات
يتواصل تقدم المملكة في هذا المؤشر، إذ انتقلت من المرتبة السابعة والعشرين بين 44 نظاماً في عام 2022 إلى المرتبة الثانية عشرة بين 55 نظاماً في عام 2026، متقدمة 15 مرتبة على الرغم من اتساع نطاق الأنظمة المشمولة بالتقييم خلال هذه الفترة. ويبرز هذا التطور الاستثنائي حجم الإصلاحات التي نفذتها المملكة في منظومة التقاعد.
تحسن في المحاور الثلاثة الرئيسية
سجلت المملكة تحسناً في المحاور الثلاثة الرئيسية التي يقيسها المؤشر. ففي محور النزاهة والموثوقية، حققت 83.5 نقطة بارتفاع قدره 9.3 نقاط عن العام السابق، وحصلت على التصنيف A، وهو أعلى تصنيف يمنحه المؤشر في هذا المحور، الذي يقيس جودة الأطر التنظيمية والحوكمة وحماية حقوق المشتركين والتواصل معهم.
أما في محور الاستدامة، فارتفعت النتيجة من 54.6 نقطة إلى 61.2 نقطة، بزيادة بلغت 6.6 نقاط. وفي محور كفاية المنافع، تحسنت النتيجة من 75 نقطة إلى 77.2 نقطة. ورغم هذا التقدم، حافظت المملكة على تصنيفها العام ضمن الفئة B في تقييم دولي يضم 55 نظاماً تقاعدياً، من بينها أنظمة لدول ذات تجارب راسخة في مجالات التقاعد والحماية الاجتماعية.
التفوق على دول كبرى
تفوقت المملكة العربية السعودية في نتيجتها الإجمالية على عدد من الدول المصنفة ضمن الفئة B، من بينها المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وأيرلندا وهونج كونج. كما سجلت أعلى نتيجة بين الدول الخليجية المشمولة بالتقييم، في مؤشر واضح على تطور موقعها ضمن المقارنات الدولية للأنظمة التقاعدية.
أسباب التقدم
تشير نتائج المؤشر إلى أن تقدم المملكة يعود بصورة رئيسة إلى تحسن نتائج التقييم في عدد من المؤشرات المرتبطة بالنزاهة والموثوقية، وتطوير الأطر التنظيمية والحوكمة، وتحديث البيانات، بالإضافة إلى حماية حقوق المشتركين وتحسين التواصل معهم. وتجسد هذه النتائج المكانة المتقدمة للمملكة في التقييم الدولي للأنظمة التقاعدية، وتوفر حافزاً لمواصلة جهود تطوير منظومة التقاعد والحماية التأمينية التي تسهم فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بما يعزز كفاية المنافع والاستدامة المالية للأجيال الحالية والمقبلة.
خلفية المؤشر
يُعد مؤشر مارش ومعهد CFA للتقاعد العالمي أحد المراجع الدولية المستقلة المتخصصة في تقييم أنظمة التقاعد ومقارنتها. وصدرت نسخته الثامنة عشرة في أكتوبر 2026 بالتعاون مع مركز موناش للدراسات المالية. يستند المؤشر إلى أكثر من 50 مؤشراً فرعياً موزعة على ثلاثة محاور رئيسة هي: كفاية المنافع التقاعدية، والاستدامة، والنزاهة والموثوقية، ويغطي نحو 66% من سكان العالم.
