أصدرت السعودية لائحة تنفيذية جديدة تحدد مهلة إخلاء العقارات بمدة خمسة أيام عمل، مع إمكانية تمديدها إلى ستين يوماً حسب الضرورة وطبيعة العقار وظروف الشاغلين.
تفاصيل المادة 38 بشأن الإخلاء
تنص المادة 38 من اللائحة، في الفصل الثامن عن التنفيذ المباشر، على وجوب تسليم العقار لطالب التنفيذ في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ التبليغ بأمر الإخلاء أو الإعلان. وتسمح للإدارة المختصة بتمديد المهلة عند الحاجة، بشرط ألا تتجاوز ستين يوماً.
ضوابط تراعي الجوانب الإنسانية
تتضمن المادة ضوابط خاصة لإخلاء العقارات السكنية، تشمل الحفاظ على حرمة الأسرة وتسهيل إجراءات إخلاء النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، مع مراعاة ظروفهم دون تعطيل عملية التنفيذ.
وبالنسبة للعقارات التي تشغلها منشآت لها حقوق للغير، توجب اللائحة إبلاغ الجهة المشرفة على المنشأة بموعد الإخلاء فور تحديده.
كما توضح الفقرة الرابعة أن في حالة انتقال ملكية العقار، يحل المالك الجديد محل طالب التنفيذ، ويعامل شاغل العقار كمنفذ ضده لأغراض تطبيق أحكام الإخلاء وفقاً للفقرة الثانية من المادة 31.
بدء التنفيذ في 29 أكتوبر 2026
يأتي هذا بعد موافقة وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على اللائحة التنفيذية، التي نشرت في الجريدة الرسمية «أم القرى»، على أن يبدأ العمل بها مع سريان النظام في 29 أكتوبر 2026.
تحتوي اللائحة على 54 مادة تنظم إجراءات التنفيذ، بما في ذلك تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة، وضوابط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، وتحديد الأوامر والقرارات القابلة للتظلم.
تهدف هذه الأحكام إلى تحسين كفاءة التنفيذ وتسريع استيفاء الحقوق، مع الحفاظ على الضمانات النظامية ومراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية.
