إقرار اللائحة التنفيذية
وافق وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/237). ونُشرت الوثيقة اليوم في الجريدة الرسمية (أم القرى)، على أن يُعمل بها ابتداءً من تاريخ سريان النظام في 29 أكتوبر 2026.
مكونات اللائحة
تتألف اللائحة من 54 مادة تنظم إجراءات التنفيذ ومددها وضوابطها، بما يعزز كفاءة استيفاء الحقوق ويحافظ على الضمانات المقررة لكل من الدائن والمدين. كما تحدد اللائحة إجراءات تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة، وشروط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في المنصات الإلكترونية المعتمدة، إضافة إلى الأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها.
أهداف النظام
تأتي اللائحة في إطار تنفيذ أحكام نظام التنفيذ، مما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف والتزاماتهم.
