أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، التي صدر النظام الأصلي بموجب المرسوم الملكي رقم م/237. وقد نُشرت اللائحة اليوم في الجريدة الرسمية (أم القرى)، على أن يبدأ العمل بها فور دخول النظام حيز التنفيذ في 29 أكتوبر 2026.
محتوى اللائحة وموادها التنظيمية
وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل عبر حسابها على منصة “إكس”، تتضمن اللائحة 54 مادة تنظم إجراءات التنفيذ ومددها وضوابطها، بما يسهم في تعزيز كفاءة استيفاء الحقوق والحفاظ على الضمانات المقررة لكل من الدائن والمدين.
وتحدد اللائحة إجراءات تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة والحضانة والزيارة، إضافة إلى شروط تسجيل الكمبيالات والسندات الأمر في المنصات الإلكترونية المعتمدة. كما توضح الأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها.
أهداف اللائحة وتحقيق التوازن
وتأتي هذه اللائحة تنفيذاً لأحكام نظام التنفيذ، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الأطراف والتزاماتهم، وضمان سير إجراءات التنفيذ بما يحقق العدالة والشفافية.
