العقوبة المحددة لمزاولة المحاسبة والمراجعة دون ترخيص
قال إسماعيل صيدلاني، المختص في النظام التجاري، إن النظام يفرض عقوبة السجن لمدة خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز مليوني ريال أو إحدى هاتين العقوبتين على من يزاول مهنة المحاسبة والمراجعة دون الحصول على ترخيص رسمي وفق نظام المحاسبة والمراجعة السعودي.
الأفعال التي يصنفها النظام على أنها مضللة للجمهور
وأضاف صيدلاني خلال مداخلته مع قناة «الإخبارية» أن النظام يشمل عدة سلوكيات تُعتبر مضللة، منها إظهار أن للمرء حق ممارسة المهنة بينما هو غير مرخص أو موقوف أو متوقف عن مزاولة النشاط.
سلوكيات أخرى مشمولة في النظام
وأشار إلى أن من ضمن هذه السلوكيات القيام بأفعال كثيرة تدور حول التضليل وتقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة.
ضبط المخالفات وإحالة القضايا للنيابة العامة
ولفتت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين إلى أنها ألقت القبض على محاسب قانوني سابق تم إلغاء ترخيصه، كما أعلنت منشأتان تجاريتان عن تقديم خدمات في مجال المحاسبة والمراجعة دون أن تحصل على ترخيص نظامي لمزاولة المهنة، ثم تم تطبيق العقوبات النظامية عليهم وإحالة القضية إلى النيابة العامة.
اعرض التغريدة على منصة X
