في سياق سعيها لتطبيق أهداف برنامج قطاع الطرق الذي يركز على الابتكار وحماية البيئة، تستمر الهيئة العامة للطرق في تبني أحدث الأساليب والمبادرات البيئية التي تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز استدامتها.
الكود السعودي للطرق يضع البيئة في صدارة المتطلبات
تماشياً مع اليوم العالمي للبيئة الذي يُحتفل به في الخامس من يونيو، ركّز “كود الطرق السعودي” على تقليل الأثر البيئي لمشروعات الطرق من خلال مجموعة من القواعد المتخصصة. تشمل هذه القواعد متطلبات ومواصفات تهدف إلى تقييم وتخفيف ومتابعة تأثيرات المشاريع على البيئة طوال دورة حياتها، بدءاً من مرحلة التخطيط والتصميم وصولاً إلى الإنشاء والتشغيل والصيانة، وفقاً للتشريعات السارية في المملكة.
محاور بيئية شاملة في الكود
يتناول الكود مجموعة واسعة من القضايا البيئية، منها تقييم تأثير الطرق على الموارد الطبيعية مثل الجيولوجيا والتربة والتضاريس، وحماية جودة الموارد المائية، والحد من الضوضاء الناتجة عن أعمال الإنشاء. كما يولي اهتماماً لتقليل التشوه البصري عبر تشجيع تصميم المسطحات الخضراء ضمن المشاريع.
إعادة تدوير المخلفات في الخلطات الأسفلتية
أظهر بحث أجرته مراكز أبحاث الطرق التابعة للهيئة نجاحاً في استغلال الركام المتبقي من هدم المباني والخرسانة القديمة داخل الخلطات الأسفلتية والطبقات الحصوية. يهدف هذا النهج إلى خفض حجم النفايات وتقليل الاعتماد على المواد الأولية، مما يضيف بعداً استدامياً إلى قطاع الطرق.
مبادرة “الطرق المطاطية المرنة” لتقليل التلوث
في خطوة أخرى من مسيرة الابتكار، وسعت الهيئة عملها ضمن مشروع “الطرق المطاطية المرنة” الذي يعتمد على دمج مطاط الإطارات المستهلكة في خلطات الأسفلت. يمثل هذا التطور نقلة نوعية في هندسة الطرق، ويساهم في الحد من الانبعاثات الهوائية المرتبطة بحرق الإطارات.
