أظهرت بيانات الميزانية السعودية للربع الثاني من عام 2026 ارتفاع إجمالي الإيرادات إلى نحو 338.7 مليار ريال (90.3 مليار دولار)، مقابل نفقات بلغت 373 مليار ريال (99.5 مليار دولار)، مسجلة عجزاً قدره 34.3 مليار ريال (9.1 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 0.7% على أساس سنوي.
إجمالي الإيرادات والنفقات في النصف الأول
كشف تقرير الميزانية الصادر اليوم الخميس أن إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2026 بلغ نحو 599.6 مليار ريال (159.9 مليار دولار)، بينما وصلت النفقات إلى 759.8 مليار ريال (202.6 مليار دولار)، مسجلة عجزاً خلال الأشهر الستة الأولى بقيمة 160 مليار ريال (42.7 مليار دولار).
نمو الإيرادات النفطية وغير النفطية
سجلت الإيرادات النفطية خلال الربع الثاني نمواً بنسبة 28% مقارنة بالربع الأول من العام، لتصل إلى نحو 185 مليار ريال (49.3 مليار دولار)، كما ارتفعت بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وعلى مستوى النصف الأول من عام 2026، حققت الإيرادات النفطية نمواً بنسبة 9% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
في المقابل، واصلت الإيرادات غير النفطية تسجيل نمو خلال الربع الثاني، إذ ارتفعت بنسبة 32% مقارنة بالربع الأول، لتصل إلى نحو 154 مليار ريال (41.1 مليار دولار). كما سجلت الإيرادات غير النفطية نمواً بنسبة 3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، فيما ارتفعت خلال النصف الأول من العام بنسبة 2% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025، في ظل استمرار جهود المملكة لتنويع مصادر الإيرادات.
تراجع الإنفاق والعجز
تراجع إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني بنسبة 3.6% مقارنة بالربع الأول من عام 2026، ليصل إلى نحو 373 مليار ريال (99.5 مليار دولار). وبلغ الإنفاق العسكري في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 125 مليار ريال (33.3 مليار دولار)، وهو ما يمثل نحو 52% من إجمالي المبلغ المرصود للقطاع العسكري ضمن ميزانية العام 2026.
تظهر هذه الأرقام استمرار الإنفاق الحكومي على القطاعات ذات الأولوية، في الوقت الذي تعمل فيه المملكة على تحقيق التوازن بين تمويل البرامج والمشروعات التنموية والحفاظ على استدامة المالية العامة.
الاحتياطي العام والتوقعات
بلغ رصيد الاحتياطي العام للدولة بنهاية النصف الأول من عام 2026 نحو 399 مليار ريال (106.4 مليار دولار)، ليواصل أداء دوره ضمن مكونات المركز المالي للدولة. وفي المحصلة، سجل عجز الميزانية السعودية خلال الربع الثاني من عام 2026 نحو 34.3 مليار ريال (9.1 مليار دولار)، متراجعاً بنسبة 0.7% على أساس سنوي.
تعكس نتائج الربع الثاني استمرار نمو الإيرادات النفطية وغير النفطية بالتوازي مع ضبط وتيرة الإنفاق مقارنة بالربع الأول، فيما تواصل المملكة تنفيذ سياساتها المالية الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي وتمويل الأولويات التنموية، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التغيرات في الأسواق العالمية.
