الاجتماع والمناقشات
عقدت وزارة الدفاع السعودية اجتماعًا حضره رؤساء أركان وممثلو ثلاث وأربعين دولة، إضافة إلى مندوبية الاتحاد الأوروبي، لبحث مبادرة المملكة المتعلقة بتشكيل تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات يهدف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات الدولية.
الدعم الدولي وخطوات التأسيس
أشار المشاركون إلى التهديدات المتزايدة التي تستهدف السفن التجارية، ناقلات الطاقة، ومنشآت الساحل البحري، موضحين أن هذه المخاطر تهدد سلامة الملاحة وتؤثر على استقرار سلاسل الإمداد العالمية والاقتصاد الدولي.
كما ناقشوا مشروع ميثاق التحالف ووثائقه الأساسية، بالإضافة إلى تنظيمه الداخلي وترتيبات القيادة والإشراف، وآليات التشغيل، مع تحديد الخطوات القادمة لتشغيل الإطار المؤسسي.
واتفق الحضور على أن تتولى السعودية دور الدولة المؤسسة والقائدة للتحالف، وأن تستضيف مقره الرئيسي.
الخطوات المستقبلية والتأكيد على الالتزام
قرر المشاركون استمرار عمل اللجان العسكرية من الدول الراغبة في الانضمام لاستكمال المتطلبات التأسيسية، والتي تشمل صياغة نص الميثاق النهائي، وتحديد الهيكل التنظيمي، وترتيبات القيادة، وآليات التنفيذ، وتشكيل الفرق الفنية المتخصصة.
وأصدرت أربع عشرة دولة مشاركة بيانًا مشتركًا عبرت فيه عن دعمها لمشروع التحالف ورحبوا بالتوصل إلى توافق حول أطر التأسيس، وضمت القائمة السعودية، الكويت، البحرين، قطر، باكستان، تركيا، مصر، الأردن، واليمني، بنغلاديش، نيجيريا، السودان، جيبوتي، والصومال الفيدرالية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجميع على العزم المشترك للمضي قدماً في استكمال التحضيرات لإطلاق التحالف، بهدف تعزيز القدرة الجماعية على التصدي للتهديدات الموجهة للأمن البحري وضمان حرية الملاحة والتجارة العالمية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
