القرار والدعم الحكومي
المهندس منصور بن هلال المشيطي، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، صرح بأن قرار مجلس الوزراء بتسمية عام 2027 بعام الماء يُظهر مدى الاهتمام والدعم الذي يوليته القيادة الرشيدة لقطاع المياه، ويُرسّخ مكانة المملكة كمرجع عالمي في إدارة المياه وضمان أمنها المائي، متناغماً مع طموحات رؤية السعودية 2030 والсадس من أهداف التنمية المستدامة.
إنجازات قطاع المياه والتطورات النوعية
ستسلط “عام الماء 2027” الضوء على ما حققته المملكة في مجال المياه من نموذج فريد وبنية تحتية متطورة اعتمدت على استخلاص أفضل التجارب العالمية، حيث تم بناء منظومة متكاملةطورت إلى ممارسات وحلول مبتكرة تُستفاد منها على الصعيد الدولي، مع إطلاق مبادرات محلية وإقليمية وعالمية تركت بصمة واضحة على خارطة المياه العالمية.
الدور الدولي والمستقبل المائي للمملكة
سيشكل العام محطة وطنية لرفع الوعي المجتمعي بقيمة المياه، والحفاظ على مواردها، وتسريع تنفيذ المبادرات الوطنية، وتشجيع الابتكار والاستثمار والشراكات النوعية، وإبراز تجربة السعودية كنموذج متقدم في تحقيق الأمن المائي وإدارة الموارد بشكل مستدام. كما أوضح المشيطي أن التراجع في استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة من حوالي 21 مليار متر مكعب في 2016 إلى نحو 11 مليار في 2025، إلى جانب زيادة السعة التخزينية الاستراتيجية بأكثر من 125% وارتفاع إنتاج المياه المحلاة إلى نحو 16 مليون متر مكعب يومياً مقارنة بـ9 ملايين في 2016، وتجاوز نسبة وصول مياه الشرب الآمنة للسكان 100% مع 85% عبر الشبكات، يعكس حجم الاستثمار وكفاءة الخدمات. وأضاف أن هذه الإنجازات أسست تجربة سعودية رائدة تقوم على الإدارة المتكاملة، والابتكار، وتحسين الكفاءة، وضمان الاستدامة للأجيال القادمة، مما جعل المملكة مرجعاً دولياً في حلول المياه ومواجهة شحّ الموارد. وأشار إلى أن إطلاق المنظمة العالمية للمياه مقّرها الرياض يعزز مكانتها كمنصة عالمية لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات وتعزيز البحث والابتكار، إضافة إلى استعداد المملكة لاستضافة المنتدى العالمي للمياه الحادي عشر في 2027، ما يبرز دورها المحوري في القيادة الدولية والتعاون لمواجهة التحديات المائية.
