الاتفاق بين إسبانيا والمغرب على تعزيز إعادة المهاجرين
أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026 أن مدريد والرباط اتفقتا على تعزيز التنسيق وتفعيل إجراءات إعادة المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة بطريقة غير نظامية، وذلك في أقرب وقت ممكن. وأوضحت الوزارة في بيان أن الجانبين سيزيدان من التعاون والجهود، وسيعملان على مراجعة وتطبيق الترتيبات الرامية إلى إعادة جميع الأشخاص الذين دخلوا سبتة بصورة غير قانونية “في أقرب الآجال\). وشدد البيان على وجود “تعاون مثالي” بين البلدين في جميع المجالات، ومن بينها ملف الهجرة.
قرار المحكمة الإسبانية بشأن الإعادة الفورية
ونقل البيان عن وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا قوله إن شبكات الاتجار بالبشر تستغل حكما قضائيا لتشجيع تدفق المهاجرين من دون وثائق، ومعظمهم من الشباب. وأضاف أن المحكمة العليا الإسبانية قضت في يوليو/تموز الجاري بعدم جواز الإعادة الفورية للمهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر أثناء محاولتهم دخول مدينتي سبتة أو مليلية سباحة.
تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة وتسجيل وفيات
وشهدت الأيام الأخيرة وصول أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، معظمهم مغاربة، إلى سبتة سباحة من السواحل المغربية القريبة، ما أدى إلى زيادة الضغط على مراكز الاستقبال والأجهزة الأمنية في المدينة. وأفادت وسائل إعلام إسبانية، منها صحيفة “إل باييس”, بأن ما بين 1500 و2000 مهاجر دخلوا سبتة خلال نحو عشرة أيام، وسجلت السلطات حالات وفاة أثناء محاولات العبور بحرا. وتخضع سبتة للإدارة الإسبانية بينما يطالب المغرب بالسيادة عليها، وتحاط المدينة بأسوار حدودية تدفع بعض المهاجرين إلى محاولة الوصول إليها سباحة عبر المياه المحاذية للسياج البحري. وتتراوح المسافة بين شاطئ مدينة الفنيدق المغربية وبعض النقاط البحرية القريبة من سبتة بين كيلومترين و3 كيلومترات. ولم يصدر تعليق فوري من السلطات المغربية بشأن الاتفاق أو آليات إعادة المهاجرين. ويواصل مهاجرون من دول إفريقية، بينها المغرب، السعي للوصول إلى أوروبا عبر طرق غير نظامية بسبب ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة. وفي مايو/أيار 2024، ذكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي أن نحو 1.5 مليون شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما لا يعملون ولا يتابعون الدراسة أو التدريب. وأعلن المغرب في فبراير/شباط الماضي أن معدل البطالة تراجع إلى 13 بالمئة خلال 2025، مقابل 13.3 بالمئة في 2024، مع استحداث الاقتصاد نحو 193 ألف فرصة عمل وفق المندوبية السامية للتخطيط.
