أفاد مركز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض أن موعد بدء سريان شرط الاعتماد الفني الإلزامي يقترب، حيث لم يتبقَّ سوى 180 يوماً على تاريخ الأول من يناير 2027م، الذي سيُصبح فيه من غير المسموح تنفيذ أي أعمال متعلقة بالبنية التحتية في المنطقة دون الحصول على هذا الاعتماد من المركز.
هدف الاعتماد الفني وتطلعاته
يُعَدُّ هذا الإجراء جزءاً من مسعى المركز لتحديث آلية تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وتحسين كفاءة القطاع، مع التركيز على الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والبيئة. ويُؤكد المسؤولون أن ذلك سيسهم في رفع مستوى جودة التنفيذ، والحد من المخاطر التشغيلية، وتعزيز استدامة الأصول والخدمات المقدمة للمواطنين.
معايير التقييم ومكوّناته
وصرّح المتحدث باسم المركز أن “الاعتماد الفني يهدف إلى تعزيز موثوقية تنفيذ مشروعات البنية التحتية عبر تطبيق معايير موحدة لتقييم قدرات الشركات المنفذة، ما يضمن توافق إمكاناتها الفنية والتشغيلية مع طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة، مع استيفاء الحد الأدنى من الكفاءة والخبرة الفنية والملاءة المالية اللازمة لتنفيذها وفقاً للمعايير المعتمدة”.
وأشار إلى أن عملية التقييم ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: القدرة الفنية والتشغيلية التي تمثل 55 % من الوزن الكلي، والاستقرار المالي بنسبة 25 %، وسجل الخبرة المهنية بنسبة 20 %، لتوفير تقييم موضوعي يُظهر جاهزية الشركات وكفاءتها في إنجاز مشروعات البنية التحتية وفق أفضل الممارسات.
أثر الاعتماد على قطاع البنية التحتية
أكد المركز أن “الاعتماد الفني يُعَدُّ خطوة نوعية نحو رفع كفاءة قطاع تنفيذ مشروعات البنية التحتية، من خلال تمكين الشركات المؤهلة وتعزيز جودة التنفيذ، مما يساهم في تقليل المخاطر، ورفع مستوى الالتزام بالمعايير الفنية، ودعم أهداف تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة في المنطقة”.
الجدول الزمني والآلية المستقبلية
وبعد مرور ستة أشهر من الآن، سيُطبق الشرط بشكل كامل، ولن تُقبل أي طلبات تنفيذ أعمال دون الحصول على الاعتماد الفني المصدَّق من المركز. وتُجرى الجهة المعنية حملات توعية للشركات لتجهيز ملفات الاعتماد ومراجعة مؤهلاتها وفق المتطلبات المحددة.
