التحول من خدمة إلى حق مضمون
يؤكد النظام الجديد أن التعليم لم يعد مجرد خدمة تقدمها المؤسسات، بل أصبح حقاً يكفله الدولة ويتعين عليها حمايته. وقد نصت المادة الثالثة على أن التعليم العام حق للجميع ويقدم مجاناً في المدارس الحكومية، ما يجعل هذا الالتزام جزءاً من الإطار القانوني الوطني ويفرض على الجهات المختصة مسؤوليات واضحة ويوفر ضمانات للمتعلم.
أهداف أوسع وعدالة تعليمية
لم يحد النظام أهداف التعليم بالتحصيل الأكاديمي فقط، بل وسعها لتشمل بناء الشخصية وتعزيز الهوية الوطنية وتنمية التفكير النقدي وغرس قيم التسامح والتعايش واحترام حقوق الإنسان. كما انتقل من مبدأ المساواة إلى مفهوم العدالة التعليمية، حيث يهدف إلى إعطاء كل طالب ما يلزمه لتحقيق فرص متكافئة، عبر الكشف المبكر عن اضطرابات النمو، دمج طلاب الإعاقة وتوفير تقنيات مساعدة، وتقديم برامج نوعية للموهوبين تتوافق مع قدراتهم.
حوكمة تشاركية وحقوق مستفيدة ومستقبل تقني
أحدث النظام مجلساً لشؤون التعليم العام وهيئة تقويم التعليم لتشريك قطاعات الاقتصاد والصحة والثقافة والاستثمار في رسم السياسات، ما يعزز جودة القرار ويربط التعليم باحتياجات التنمية وسوق العمل. وضمن حقوق الطالب تم ضمان بيئة تعليمية آمنة، الحماية من الإيذاء، الاستماع للشكاوى، الحصول على الرعاية الصحية الأولية، والحصول على شهادة النجاح دون شروط. كما روعي مكانة المعلم من خلال التطوير المهني المستمر، تمكينه من المشاركة في تحسين العملية التعليمية، والالتزام بالعدالة ومراعاة الفروق الفردية وأخلاقيات المهنة. وأخيراً جعل النظام مواكبة التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، جزءاً من أهدافه، مع تنظيم مشاركة القطاع الخاص تحت إشراف الدولة لضمان الجودة ومنع تحول التعليم إلى نشاط تجاري صرف.
