التزام استراتيجي من جدا
كشفت شركة صندوق الصناديق «جدا»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، عن التزامها الاستراتيجي في صندوق «محفز النمو 1»، وهو صندوق ملكية خاصة مقره المملكة العربية السعودية ومرخص من هيئة السوق المالية، برأس مال مستهدف يبلغ 200 مليون دولار (ما يعادل 750 مليون ريال). يهدف الصندوق إلى الاستثمار في الشركات الواعدة متوسطة الحجم لتسريع وتيرة نموها وتعزيز قدرتها على التوسع.
دور جدا في تطوير منظومة الملكية الخاصة
ويؤكد هذا الالتزام دور «جدا» كمحفز لتطوير منظومة الملكية الخاصة، حيث كانت من أوائل المستثمرين الداعمين لصندوق «محفز النمو 1» في الإغلاق الأولي للصندوق. ويعكس التزام «جدا» تجاه الصندوق استمرار دعمها لمديري الصناديق الناشئين، وتأكيد دورها في تعزيز منظومة رأس المال الخاص وتطوير جيل جديد من الكفاءات الاستثمارية في المملكة.
أهداف واستراتيجية صندوق «محفز النمو 1»
ويتبنى صندوق «محفز النمو 1» استراتيجية استثمارية متنوعة القطاعات تستهدف الشركات السعودية الواعدة، من خلال توفير رأس المال المؤسسي اللازم لتسريع نموها ودعم توسعها. كما يعمل على تعزيز ممارسات الحوكمة وتطوير القدرات التشغيلية، ما يسهم في بناء شركات أكثر استدامة وتعظيم قيمتها، وتهيئتها لفرص التخارج المستقبلية عبر الطروحات العامة أو الصفقات الإستراتيجية.
تصريحات المسؤولين ورؤية المستقبل
وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لصندوق الصناديق «جدا» بندر الحمالي في بيان أمس الثلاثاء: «تمثل استثمارات الملكية الخاصة عنصراً حيوياً في أي منظومة متطورة لرأس المال الخاص، حيث تدعم الشركات التي أثبتت كفاءة نماذج أعمالها وأصبحت جاهزة للتوسع، ويؤكد التزامنا تجاه صندوق «محفز النمو 1» ثقتنا بالفرص الواعدة لهذا النوع من الاستثمارات في المملكة، وتركيزنا على دعم تطوير الجيل القادم من مديري الصناديق الذين سيسهمون في تشكيل المشهد الاستثماري في المملكة.»
وفي هذا السياق، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «محفز النمو للاستثمار» تركي الدايل: «نرحب بانضمام شركة صندوق الصناديق «جدا» كمستثمر رئيسي في صندوق «محفز النمو 1»، حيث يعكس هذا الدعم ثقةً كبيرة باستراتيجيتنا وبالفرص الواعدة ضمن قطاع الشركات المتوسطة في المملكة. ونتطلع إلى التعاون مع رواد الأعمال وفرق الإدارة لدعم توسع الشركات السعودية عالية الإمكانات، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص في المملكة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.»
وفي ظل مواصلة السعودية تطوير أسواقها المالية واستقطاب المزيد من الاستثمارات المؤسسية المحلية والدولية، يمثّل التوسع في خيارات استثمارات الملكية الخاصة خطوةً مهمة نحو دعم منظومة متكاملة من الحلول التمويلية التي تلبي احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها.
