السلوك القرصاني للحوثيين
لم تعد جماعة الحوثي مجرد تمرد داخلي؛ بل باتت تُمارس شكلاً جديداً من القرصنة في القرن الحادي والعشرين، تستدعي ذاكرة قراصنة البحار الذين أفسدوا الملاحة الدولية، يقطعون المسارات البحرية ويهددون التجارة ويضرون بمصالح الشعوب.
ويُظهر هذا النهج تشابهاً مع ما كان يُعرف بالقرصنة الكلاسيكية التي هددت الأمن البحري وفرضت فوضى على طرق التجارة، ما استدعى آنذاك توحداً دولياً وتشكيلاً لقوات ردع أزالت الخطر.
التهديد للملاحة والاقتصاد العالمي
الحوثيون لا يقتصرون على استهداف سفينة معينة أو دولة محددة؛ بل يوجهون هجماتهم إلى أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي، يخلّون بحرية الملاحة، ويهددون سلاسل الإمداد التي تعتمد عليها مصالح الأمم واستقرار الأسواق.
ومن هنا، لا يُنظر إلى الاعتداء على السفينة السعودية على أنه عداء ضد المملكة فقط، بل يُعد جريمة دولية مكتملة الأركان، وعدوان على المجتمع الدولي بأكمله، وانتهاك صارخ لكل القوانين والاتفاقيات والأعراف البحرية التي نظمت العلاقات بين الدول وحافظت على أمن البحار لعقود.
المسؤولية الدولية والتصدي للظاهرة
لا يقتصر خطر الحوثيين على حدود اليمن أو البحر الأحمر، لأن مشروعهم يهدف إلى زعزعة الأمن الإقليمي، وتهديد الاستقرار الدولي، وتقويض النظام القائم على احترام السيادة والقانون. لذلك فإن مسؤولية مواجهتهم ليست على دولة محددة، بل هي مسؤولية جماعية على المجتمع الدولي، الذي يجب أن يتعامل مع هذه الاعتداءات بالحزم نفسه الذي استخدم ضد قراصنة البحار في الماضي، عبر محاسبة الجناة وفرض عقوبات رادعة، وتجفيف مصادر تهديدهم، لحماية الملاحة الدولية وضمان أمن المنطقة والعالم.
وسيظل اليمن، بإذن الله، مقاومًا لمشاريع الفوضى، وستظل المملكة العربية السعودية، بفضل مسؤوليتها الإقليمية والدولية، دعماً لاستقرار المنطقة، وداعمة لكل ما يحافظ على أمن الملاحة الدولية، حتى يعود اليمن إلى شعبه، وتصبح البحار مجالات للتجارة والتواصل بين الشعوب، وليس ساحات للقرصنة والإرهاب.
فالتاريخ لا يخلّد العصابات، بل يخلّد الدول التي انتصرت للقانون، وحمت الإنسان، وصانت أمن العالم.
