كشفت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي، التي حللتها صحيفة «الوطن»، عن استمرار الاتجاه الصاعد للقروض العقارية الجديدة، حيث سجلت مستويات غير مسبوقة خلال عام 2025، بدعم من زيادة التمويل المخصص للأفراد إلى جانب النمو المطرد في تمويل الشركات.
تطور إجمالي القروض العقارية الجديدة
أظهرت المعطيات أن حجم القروض العقارية الجديدة ارتفع من 428.4 مليار ريال في عام 2020 إلى 568.9 مليار ريال في عام 2021، بفارق بلغ 140.4 مليار ريال ونسبة نمو 32.78%، ثم واصل الصعود إلى 687.8 مليار ريال في عام 2022، محققاً زيادة سنوية قدرها 119 مليار ريال بنسبة 20.91%.
واستمر النمو خلال عام 2023 ليصل إلى 767.3 مليار ريال، بزيادة 79.4 مليار ريال تعادل 11.55%، ثم قفز في عام 2024 إلى 883.3 مليار ريال، بفارق 116 مليار ريال وبنسبة 15.12%. وفي عام 2025 بلغت القروض العقارية الجديدة أعلى مستوى لها عند 951.3 مليار ريال، بزيادة سنوية مقدارها 68 مليار ريال ونسبة 7.70% مقارنة بعام 2024.
تمويل الشركات العقاري يسجل نمواً ملحوظاً
بيّنت البيانات أن القروض العقارية الجديدة الممنوحة للشركات انتقلت من 113.2 مليار ريال في عام 2020 إلى 221.3 مليار ريال في عام 2025، بزيادة إجمالية بلغت 108.1 مليار ريال ونمو نسبته 95.52% خلال الفترة. وسجل التمويل 123.1 مليار ريال في عام 2021 بنمو 8.74%، ثم 138.1 مليار ريال في عام 2022 بزيادة 12.15%، قبل أن يرتفع إلى 160.1 مليار ريال في عام 2023 بنمو 15.93%.
وشهد عام 2024 أكبر زيادة سنوية للشركات خلال هذه المدة، حيث ارتفع التمويل إلى 202 مليار ريال بزيادة تقارب 42 مليار ريال وبنسبة 26.23%، ثم واصل النمو في عام 2025 ليصل إلى 221.3 مليار ريال، مرتفعاً بنسبة 9.56%.
الأفراد يقودون النمو بحصة الأكبر
استحوذ تمويل الأفراد على النصيب الأكبر من القروض العقارية الجديدة، حيث ارتفع من 315.2 مليار ريال في عام 2020 إلى نحو 730 مليار ريال في عام 2025، بزيادة تراكمية بلغت 414.8 مليار ريال ونمو نسبته 131.59%، وهي أعلى من معدل نمو تمويل الشركات. وسجلت قروض الأفراد 445.8 مليار ريال في عام 2021، بزيادة 130.6 مليار ريال وبنسبة 41.42%، ثم ارتفعت إلى 549.8 مليار ريال في عام 2022 بنمو 23.34%.
وفي عام 2023 بلغت القروض 607.2 مليار ريال، بزيادة 57.4 مليار ريال تعادل 10.45%، ثم ارتفعت إلى 681.2 مليار ريال في عام 2024 بنمو 12.19%، قبل أن تصل إلى نحو 730 مليار ريال في عام 2025، بزيادة 48.7 مليار ريال وبنسبة 7.15%.
استمرار التوسع رغم تباطؤ النمو
تكشف البيانات أن سوق التمويل العقاري واصل تسجيل مستويات قياسية جديدة عاماً بعد عام، رغم التراجع التدريجي في معدلات النمو السنوية مقارنة بما قبل خمس سنوات، متأثراً بانتقال السوق إلى مرحلة أكثر نضجاً مع استمرار زيادة حجم المحافظ التمويلية للمصارف، وارتفاع الطلب على التمويل العقاري من مختلف الشرائح. ويُعد التمويل العقاري أحد أبرز المحركات الداعمة لقطاع الإسكان والأنشطة المرتبطة به في المملكة، إذ أسهم خلال السنوات الأخيرة في تعزيز تملك المساكن، وتنشيط القطاع العقاري، ودعم المشروعات السكنية والتجارية.
