أساسيات تطوير العمل القضائي
أشار وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني إلى أن تقدم العمل القضائي يعتمد على ترسيخ معايير الجودة وتكامل الأدوار بين الجهات المختصة، بالإضافة إلى الاستفادة من البيانات والمؤشرات لتحسين الأداء، ما يسهم في رفع مستوى الأحكام وضمان اتساق تطبيق الأنظمة والمبادئ القضائية.
دعم القيادة وتوجيهات المجلس الأعلى للقضاء
وأثنى الوزير، وفق بيان رسمي، على الدعم غير المحدود الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، تجاه ما يشهده القطاع العدلي من تطور مستمر.
تطبيق قواعد المكاتب الفنية ودور الذكاء الاصطناعي
وبيّن الصمعاني أن تطوير العمل لا يقتصر على تنظيم الإجراءات فقط، بل يتعدى ذلك إلى قياس جودة المخرجات واستخدام نتائج المراجعة لتحسين أساليب العمل وتأهيل الكوادر. وأضاف أن ذلك يتم في إطار تطبيق قواعد عمل المكاتب الفنية التي اعتمدها المجلس الأعلى للقضاء، والتي تنظم عمليات الإعداد والمراجعة الفنية وتحدد المسؤوليات في مختلف درجات التقاضي.
وأوضح أن هذه القواعد تعزز المراجعة الفنية المبكرة، وتستفيد من نتائج المراجعة ومؤشرات الأداء لتعزيز المعرفة المؤسسية وتحديد فرص التحسين، كما تتيح الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المعتمدة لدعم أعمال الإعداد والمراجعة الفنية.
