أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بالتزامن مع بدء العمل بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية اليوم، أن هذا النظام يُشكّل نقلة نوعية في مسار تطوير آليات إنفاذ الحقوق، وذلك في ظل الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، الهادفة إلى تطوير القطاع العدلي ورفع كفاءته.
تعزيز موثوقية التعاملات وتوازن المسؤوليات
وأوضح الوزير أن النظام الجديد يعزز من موثوقية التعاملات واستقرارها، ويرسخ مفهوم المسؤولية المتوازنة بين الدائن والمدين، انطلاقاً من أن الالتزام المالي هو علاقة بين ذمتين ماليتين، حيث يتجه التنفيذ إلى المال وليس إلى الشخص.
تطوير أدوات الإفصاح والتنفيذ مع مراعاة الجوانب الإنسانية
وبيّن الصمعاني أن النظام يُحدث تطويراً في أدوات الإفصاح عن الأموال وتتبعها والتنفيذ عليها، مع الحفاظ على ضمانات جميع الأطراف ومراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية للمدين وأسرته، إلى جانب تنظيم إجراءات تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة بشكل يضمن سرعتها وفعاليتها.
العدالة الوقائية والحوكمة المؤسسية
وأشار وزير العدل إلى أن النظام يدعم العدالة الوقائية من خلال وضوح الالتزامات وتنظيم السندات التنفيذية وتعزيز موثوقيتها، كما يسهم في تعزيز الحوكمة والنضج المؤسسي وتسريع إجراءات التنفيذ، مما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال والاستثمار.
تطوير تجربة المستفيد والتكامل مع التقنيات الحديثة
وأضاف الدكتور الصمعاني أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الوزارة نحو تطوير تجربة المستفيد، وتعزيز التكامل بين الأعمال العدلية، والاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، بهدف رفع كفاءة الأداء وجودة المخرجات.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن هذا التطوير يهدف إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو منظومة عدلية أكثر كفاءة ونضجاً، تحفظ الحقوق وتحقق مصلحة الوطن والمواطن، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
