أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، تقريرها السنوي الخاص بالتجارة الدولية في الخدمات عن عام 2025، ليرصد التقرير أهم المؤشرات المتعلقة بتدفقات الخدمات من المملكة وإليها، وفقاً لتوزيعها على مختلف القطاعات الاقتصادية.
الصادرات تنمو 6.9% مدفوعة بالسفر
وبحسب نتائج التقرير، بلغ إجمالي قيمة صادرات المملكة من الخدمات خلال عام 2025 نحو 251.7 مليار ريال، مقارنة بـ235.5 مليار ريال في عام 2024، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 6.9%. ويعود هذا النمو بشكل رئيس إلى صادرات خدمات السفر التي ارتفعت بنسبة 4.1% مقارنة بعام 2024.
وجاءت صادرات خدمات السفر في المرتبة الأولى بين فئات صادرات الخدمات بقيمة بلغت 159.9 مليار ريال، وشكلت الرحلات الشخصية نحو 91.0% من هذه القيمة. وفي المرتبة الثانية جاءت خدمات النقل بقيمة 35.4 مليار ريال، استحوذ النقل الجوي على 43.3% منها.
تفاصيل فئات الصادرات
سجلت الخدمات الحكومية المصدرة نحو 9.3 مليارات ريال، كما بلغت صادرات خدمات الاتصالات والحاسوب والمعلومات 9.3 مليارات ريال أيضاً، وشكلت خدمات الاتصالات نحو 54.4% منها. وبلغت صادرات خدمات التشييد 7.7 مليارات ريال، تلتها صادرات الأعمال الأخرى بقيمة 7.4 مليارات ريال، استحوذت الاستشارات المهنية والإدارية على 55.1% منها.
أما صادرات الخدمات المالية فبلغت نحو 6.2 مليارات ريال، فيما بلغت صادرات خدمات التصنيع 4.4 مليارات ريال، وصادرات خدمات التأمين ومعاشات التقاعد 4.2 مليارات ريال، والخدمات الشخصية والثقافية والترفيهية 3.7 مليارات ريال، وخدمات الصيانة والإصلاح 3.6 مليارات ريال، في حين لم تتجاوز مصاريف استخدام الملكية الفكرية 0.7 مليار ريال.
الواردات وعجز الميزان
في المقابل، بلغ إجمالي واردات المملكة من الخدمات نحو 488.6 مليار ريال خلال عام 2025، مقابل 469.0 مليار ريال في عام 2024، بارتفاع نسبته 4.2%. وتصدرت خدمات النقل قائمة الواردات بقيمة 133.7 مليار ريال، بعد أن ارتفعت واردات هذا القطاع بنسبة 8.0% مقارنة بالعام السابق، لتكون من أبرز العوامل المساهمة في زيادة إجمالي الواردات.
وحلت خدمات السفر في المرتبة الثانية ضمن الواردات بقيمة 110.4 مليارات ريال، شكلت الرحلات الشخصية نحو 89.4% منها، تلتها واردات خدمات الأعمال الأخرى بقيمة 69.1 مليار ريال، استحوذت الاستشارات على 53.2% منها.
وبلغت واردات خدمات التشييد نحو 63.3 مليار ريال، والخدمات الحكومية 24.7 مليار ريال، وخدمات التأمين ومعاشات التقاعد 22.1 مليار ريال، والاتصالات والحاسوب والمعلومات 16.9 مليار ريال، وخدمات التصنيع 14.0 مليار ريال، والخدمات الشخصية والثقافية والترفيهية 10.4 مليارات ريال، والخدمات المالية 9.8 مليارات ريال، وخدمات الصيانة والإصلاح 7.2 مليارات ريال، ومصاريف استخدام الملكية الفكرية 7.0 مليارات ريال.
وبذلك اتسع العجز في الميزان التجاري لقطاع الخدمات إلى نحو 236.9 مليار ريال في عام 2025، مقارنة بعجز بلغ 233.5 مليار ريال في عام 2024.
