أعلن البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد عن متطلبات جديدة تطال المنشآت التي لا يتجاوز عدد عمالتها المستهدفة 250 عاملاً، إذ يتعين عليها تصحيح أوضاع سكن العاملين لديها واستيفاء الاشتراطات النظامية قبل حلول الموعد المحدد لبدء المرحلة الأخيرة من الإلزام في 1 فبراير 2027.
مهلة تصحيحية قبل الإلزام النهائي
وأوضح البرنامج أن المدة الزمنية المتبقية حتى موعد تطبيق الإلزام تمثل فرصة تصحيحية تتيح للمنشآت استكمال كل المتطلبات اللازمة. وأكد حرصه على دعم المنشآت وتمكينها من تصحيح أوضاعها عبر المسارات النظامية المعتمدة، بما يعينها على الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والاستعداد لتطبيق الاشتراطات.
مساران معتمدان لتصحيح أوضاع السكن
وبيّن البرنامج أن تصحيح أوضاع سكن العمالة يتم عبر أحد مسارين معتمدين. الأول يتمثل في إصدار رخصة سكن جماعي للمبنى التابع للمنشأة من خلال المنصات المعتمدة لإصدار رخص السكن الجماعي، وذلك بعد استيفاء الاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة المعتمدة. أما المسار الثاني فيقوم على التعاقد مع وحدات سكن جماعي مرخصة مسبقاً، وهو ما يتيح للمنشآت توفير سكن نظامي للعمال دون الحاجة إلى إدارة مرافق سكنية خاصة بها.
أهداف التنظيم والآثار المتوقعة
وشدد البرنامج على أهمية المبادرة باستكمال إجراءات الترخيص أو التعاقد مع وحدات سكنية مرخصة خلال المهلة التصحيحية. وأكد أن الالتزام بالمسارات المعتمدة يسهم في تنظيم سكن العمالة، ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة، والحد من الاستخدامات غير النظامية للمباني السكنية.
وأشار إلى أن تنظيم السكن الجماعي للأفراد يهدف إلى توفير بيئة سكنية ملائمة تستوفي متطلبات الصحة والسلامة، وتحسين جودة الحياة، والارتقاء بالمشهد الحضري، بما يحقق التوازن بين تمكين المنشآت من ممارسة أنشطتها والالتزام بالمتطلبات المنظمة لسكن العمالة.
ودعا البرنامج المنشآت المشمولة إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية والمبادرة إلى استكمال الإجراءات اللازمة عبر المنصات المعتمدة أو اختيار وحدات سكنية مرخصة، تفادياً لما قد يترتب على عدم الامتثال من إجراءات نظامية وفق الأنظمة والأدلة المعتمدة.
الجهات المشاركة في البرنامج
يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان تترأس البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، ويضم في عضويته وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الإعلام، ووزارة الرياضة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهيئة الصحة العامة “وقاية”، واللجنة الوطنية للجان العمالية.
